ذكرت صحيفة «الجريدة» نقلا عن من مصادرها، أن إحدى دوائر المحكمة الكلية قبلت تظلم المتهمة الروسية في قضية الاستيلاء على أموال عامة من صندوق الموانئ الاستثماري، مستندة إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الذي أقره مجلس الأمة السابق، والذي يسمح، بعد تعديلاته التي قدمها النائب السابق د. يوسف الزلزلة، بالتظلم على قرارات منع السفر.
وأكدت المصادر أن النيابة لم ترفع منع السفر عن المتهمة، بل أمرت باستمراره طوال التحقيق مع باقي المتهمين.
وأوضحت أن «الروسية» متهمة باختلاس نحو مليون دينار، لكنها حوّلت 166 مليون دولار إلى متهم آخر في القضية المحدد لها جلسة 21 الجاري، مؤكدة أنه إذا صدر حكم بإدانتها فإن النيابة ستطالب «الإنتربول» بتسليمها للكويت.
يذكر أن وزير المواصلات السابق عيسى الكندري كان أجرى تحقيقاً في هذه القضية، وأحالها إلى النيابة العامة.
أضف تعليق