أكد مدير عام التأمينات الاجتماعية، أن سبب انخفاض العوائد هو التأثر بالأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه رغمن ذلك لم تصل المؤسسة لمرحلة الخسارة، كاشفا عن إنشاء إدارة للحوكمة.
ووافق مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية اليوم، على الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، كما وافق على ربط ميزانيتها بـ33 صوتاً.
وأكد وزير الأوقاف ووزير البلدية محمد الجبري أن “ما عرض (خلال النقاش) يضم كثيراً من المخالفات كذلك حديث النواب كانوا محقين فيه لكن أقول ما هي الإجراءات التي اتخذت بفترة بسيطة من استلام هيئة الزراعة وهي 3 أشهر”.
وقال الجبري في رده على الملاحظات فيما يخص هيئة الزراعة إنه “بعد تولينا لهيئة الزراعة وإيماناً منا بعمل الجهات الرقابية لعلاج الملاحظات، فقد قمنا بتغييرات في القيادات لمنح ذوي الكفاءة كذلك إعادة نشكيل مجلس الإدارة في الهيئة”، مضيفاً إن “البعض من المسؤولين كان متقاعساً ولم يؤد دوره”، ومبيناً أن “المخالفات محقة لكننا اتخذنا إجراءات وأنهينا عمل مسؤولين”.
وبين “أننا شكلنا فريق عمل في الهيئة،كذلك شكلنا لجان تحقيق في المخالفات”، وتابع إنه “تم توقيع جزاءات وخصومات على عاملين في الهيئة لعدم الرد على الملاحظات، كما أحلنا مسؤولين للنيابة العامة”.
وقال الجبري: “كما تم تفعيل الرقابة الداخلية في الهيئة وتم إلحاقها لمجلس الإدارة، كما تم استرداد أموال من جهات”.
وأشار الى أن “اليوم لا أضع اللوم على سابقيني لكني اتخذت إجراءات تجاهها (المخالفات)”، قائلاً: “لو كنت عضواً في لجنة الميزانيات لرفضت الميزانية وذلك بسبب الملاحظات”، ولافتاً الى أنني “ارتأيت اتخاذ الإجراءات”.
وأضاف: “إننا للحيادية شكلنا لجنة من خارج الهيئة لمعاقبة المتقاعسين، كما تم وقف عقد الزورق البحري”.
وعن قسائم الثروة الحيوانية وهي منح قسائم قال “وجهنا بالتحقيق وأحلناه الى النيابة العامة، كذلك خاطبنا الجهات الخاصة لإزالة التعديات على أملاك الدولة”.
وبين “كما خاطبنا وزارة الكهرباء بقطع الكهرباء عن المخالفين في القسائم”، مشيراً الى اننا “حرصنا على تلافي 70 في المئة من الملاحظات وذلك خلال فترة بسيطة، وخلال الفترة البسيطة المقبلة سنعمل على إزالة 90 في المئة، كما نتمنى تحقيق ما تهدف منه هيئة الزراعة”.
ووافق مجلس الأمة على السماح لفرق العمل التابعة للوزراء بالدخول، وذلك للرد على ملاحظات الجهات الوقابية.
وقال النائب يوسف الفضالة إن “العامل المشترك فيما بين المؤسسات هو المخالفات، كما أن شاغلي هذه الوظائف غير مواطنين وللأسف من يدير مليارات التأمينات غير كويتيين وشهادات أحدهم في (الكيمياء) وآخر (ثانوية عامة) وآخر (آداب) وآخر مختص بالفنادق”.
وأضاف إن “النقطة الإيجابية في التأمينات هي أن 40 في المئة من أموالها في ودائع وإلا لكانت قد سرقت”، مشدداً على “رفض ميزانيات الهيئة”.
وتابع “هناك اعتقاد أنه بعد استجواب رئيس الحكومة أصبح المجلس في جيبهم لكن اقول لهم (لا) وسنرفض ميزانيتهم كي يعرفوا موقفنا وأن هيئة الزراعة أصبحت منتزهات وشاليهات توزع لشراء الولاءات”.
من ناحيته، قال النائب صالح عاشور “أرجو أن يكون هناك تعديلاً وزارياً قبل المواجهة المتوقعة في دور الانعقاد المقبل، فالتقارير تؤكد عدم وجود اهتمام حكومي للملاحظات”.
وأضاف: “التقارير أشارت الي تعيينات تمت لوافدين علي حساب المواطنين بخلاف أنهم لا يحملون شهادات مختصة، كما يجب أن يتم تحويل الاستثمارات الى الداخل”.
وأشاد النائب عادل الدمخي بلجنة الميزانيات وعملها في إنجاز التقارير، مبيناً أن “المفارقة أن المؤسسات الاستثمارية الكبيرة التي تعمل بالمليارات تعمل دون رقابة وهي أموال عامة، كما أن المدير السابق للتأمينات تسبب بخسائر وللأسف في ظل سكوت حكومي”.
وتابع: “للأسف الحكومة ترد ببرود وتقوم حالياً بتغييرات جوهرية، كما أن التدخلات العليا لهيئة الزراعة دمرتها”، مبيناً أن “(الشق عود) ولا يوجد من يتحمل كما يجب على التأمينات تطبيق الفوائد الصفرية للمتقاعدين”.
من جهته، أشار النائب خالد الشطي الى ان “171 مليون دينار صرفت علي هيئة الزراعة وذلك لتأمين الاكتفاء الغذائي، وهناك شبهات في تطعيم الماشية ودعم الأعلاف بلغت 102 مليون وللأسف الحكومة رفضت أمس 8 مليون للمتقاعدين العسكريين!”.
بدوره، قال النائب عبدالوهاب البابطين إن “من غير المنطقي أن تدير التأمينات الاجتماعية 28 ملياراً وتخضع لمدقق واحد والصناديق الاستثمارية تئن من الخسائر”.
وقال: “والغريب أن المؤسسة تتعذر عن تقاعد الموظفين لعجز لديها، كما أن المدير السابق أدخلها في استثمارات خطرة ولم تتم محاسبته”.
وأضاف: “كيف تقوم مؤسسة كالتأمينات بتوظيف شخص ذي مؤهلات علمية بالفنادق.. لذا يجب عدم السكوت، كما أن هذه الموسسة تحمل صناديق سوداء”.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
أضف تعليق