كشفت مصادر خاصة لـ سبر أن وزارة العدل حفظت طلب الدعوى القضائية ضد الاحتلال الاسرائيلي حيث أنها لم تتوصل إلى ثغرات قانونية تمكنها من إدانة إسرائيل، وعلى النقيض من ذلك وجدت نفسها مطالبة بتعويضات تصل إلى مليارات الدولارات، بالنظر لدخول السفينة مياه إقليمية بصورة غير قانونية ومخالفة بذلك القانون الدولي.
وأشار المصدر أن الكويت غير موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية وأي تضرر يرفع على أساس شخصي وليس حكومي، فالمنظمات الحكومية سحبت إدانة الاحتلال الاسرائيلي لكون المتضررين من النشطاء السياسيين دولهم غير موقعة.
وأكدت المصادر أن قضية التعدي على النائب د.وليد الطبطبائي ومواطنين الذين كانوا على متن سفينة الحرية “مرمرة” التي اتجهت إلى غزة قد حفظت.
أضف تعليق