نظمت رابطة اعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لقاءا مفتوحا بين مسئولي ميزانية الهيئة وأعضاء الهيئة التدريسية جاء تحت عنوان “ميزانية الصيفي بين الواقع والطموح” وحاضر باللقاء كل من مدير إدارة الشئون المالية بالهيئة د. طارق المنيس، ومدير إدارة التوريدات عضو لجنة الميزانية بالهيئة أ. علي المتروك، وأدار اللقاء عضو هيئة التدريس بكلية التربية الاساسية د. مهدي حسن العجمي.
وتطرق اللقاء للعديد من الجوانب المتعلقة بميزانية الصيفي وما حدث من لغط خلال الفترة الأخيرة حول المستحقات المتأخرة للأساتذة.
بداية توجه د. المنيس بشكره للرابطة لتنظيم هذا اللقاء المفتوح مع أساتذة الهيئة لتوضيح الكثير من الحقائق التي تخص أعضاء هيئة التدريس، وقال في كلمته إن كافة الإجراءات المالية التي قامت بها الهيئة سليمة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تناقل كثير من المعلومات الخاطئة على الرغم من أن أبواب مكتبه مفتوحا للجميع لاستقاء معلومات صحيحة، وأنه كان على تواصل دائم مع المجلس القديم للرابطة وكذلك الحال مع الهيئة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن الأخبار والمعلومات غير الصحيحة التي تم تناقلها مؤخرا كانت معول هدم لمعنويات الهيئة التدريسية ولإحباطهم، مناشدا زملائه اعضاء هيئة التدريس عدم الاستماع لأي شائعات وأن يستقوا معلوماتهم من رابطتهم أو من خلال زيارة مكتبه للاستفسار عن أي معلومات.
وأعرب د. المنيس عن سعادته لوجوده بين زملائه لتوضيح كافة الأمور وبكل شفافية، وقال أن موضوع الميزانية والمشاكل المتعلقة بها ليست وليدة اللحظة ولكنها مشكلة قديمة منذ تم اقرار مبلغ الـ 6000 الاف وبدأت عملية العجز، ولتعويض هذا العجز فقد اضطرت الهيئة بطلب موافقة وزارة المالية على الصرف على حساب العهد “سلفة” واضطرت الهيئة للصرف على حساب العهد، وفي العام التالي تم إدراج مبلغ العهد والمبلغ المرصود الأصلي وبالتالي بدأت دوامة عجز الميزانية، ومع بداية السنة المالية 2014/2013 بدأت الهيئة تتدارك هذا العجز فقامت وبالاتفاق مع وزارة المالية على النقل من الفائض في بنود الباب الأول “الاشراف والتدريس” 3 مليون دينار لصرف مستحقات الاساتذة ولتمكين الاقسام العلمية من فتح الشعب الدراسية امام الطلبة ولذلك فإن مستحقات الاضافي صرفت بوقتها المحدد آنذاك، وفي العام التالي ميزانية 2014/2015 تم تحصيل 37 مليون دينار منهم 11 مليون و290 الف تم خصمها من للعهد ومبالغ سابقة وتبقى 25 مليون وتم تقليص المديونية من 20 مليون إلى 4 مليون وكان الهدف تصفير المديونية إلا أن ذلك لم يتم لأسباب خارجة عن إرادتنا.
وأشار د. المنيس أن هناك من قال بأن تقدير الهيئة للميزانية كان خاطئا وأود التوضيح بأن التقدير كان سليما فالهيئة كانت قد طلبت من وزارة المالية للعام 2015/2016 مبلغ 32 مليون دينار لتغطية كافة الالتزامات، فرفضت وزارة المالية واقترحت مبلغ 13 مليون، وطلبت الهيئة تدخل وزير التربية وطلبت 19 مليون اضافة لمبلغ الـ 13 مليون وتمت الموافقة على 10 مليون فقط واشترطت المالية لصرف مبلغ الـ 10 مليون تعديل المطالبة بكتاب جديد وهذا ما حدث وجميع المراسلات موجودة وتثبت أن الهيئة في البداية طلبت 19 مليون وليس 10 مليون وهذا ما سبب الأزمة الحالية من تأخر لصرف مستحقات الاساتذة وأزمة الشعب المغلقة امام الطلبة.
وأكد د. المنيس أن الهيئة ملتزمة بصرف مستحقات الاساتذة وسوف يتم الصرف مباشرة بمجرد اعتماد مبلغ الـ 10 مليون.
من جهته أكد مدير إدارة التوريدات وعضو لجنة الميزانية أ. علي المتروك في كلمته على سلامة موقف القائمين على إعداد الميزانية بالهيئة وأن كل ذلك موثق بالمستندات، كما أكد ترحيب إدارة الهيئة بأي مقترح من أبناء الهيئة سواء أعضاء هيئتي التدريس والتدريب أو من الكادر العام أو الإداريين لحل تلك المشكلة التي تسببت فيها وزارة المالية ولجنة الميزانيات بمجلس الأمة، مؤكدا أن ما يتردد من شائعات ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح وأنه وزملائه بلجنة الميزانية مستعدون للمحاسبة ليس من قبل مسئوليهم فقط وإنما من قبل زملائهم بالهيئة في حال وجود أي تقصير.
وأشار المتروك إلى أن أبرز تلك الشائعات ما يقال بأن الإضافي أكثر من الرواتب فهذا عار عن الصحة، والمستندات تؤكد أن الإضافي يمثل فقط 20% من نسبة الرواتب، حيث تبلغ الرواتب 160 مليون دينار بينما يبلغ إجمالي المكافآت بأنواعها 20 مليونا بما فيها مستحقات الساعات الاضافية وأعمال اللجان ومكافآت الاعمال الممتازة، والاشراف، والمنتدبين وغيرها من انواع المكافآت، وهذه النسبة هي الأقل مقارنة مع المؤسسات التعليمية الأخرى، فضلا عن أن مديونية الهيئة متراكمة من الإدارات المتعاقبة السابقة لصرف مستحقات الاساتذة.
وأوضح المتروك أن مشروع الميزانية لا تقوم الإدارة المالية منفردة بإعدادها، وإنما تقوم عليها لجنة يترأسها مدير عام الهيئة، وبعضوية كل من إدارة الشئون الإدارية، وإدارة شئون أعضاء هيئة التدريس، وإدارة التوريدات، وممثلين عن وزارة المالية، وتقوم اللجنة باجتماعات دورية الكليات والمعاهد كل على حدة لجمع بياناتها ودراسة احتياجاتها، ومن ثم يتم اعتمادها من إدارة الهيئة وارسالها لوزارة المالية، فالارقام التي يتم ارسالها لوزارة المالية صحيحة والدليل ان الهيئة طلبت 19 مليون وافقت وزارة المالية على 10 مليون منها، ونحن نعلم يقينا أن هذا المبلغ لا يغطي احتياجات الهيئة، ولكن مسئوليتنا تحتم علينا صرف كافة المستحقات المتأخرة، وسيبدأ الصرف بداية مستحقات الصيفي ومن ثم الساعات الاضافية كلما اكتملت البيانات من الكليات والمعاهد، متوقعا صرف الاساتذة لكافة مستحقاتهم خلال شهر ابريل المقبل.
هذا وقد تم فتح باب النقاش والاسئلة، وشهد اللقاء عدة مداخلات، منها مداخلة لرئيس اللجنة الثقافية بالرابطة د. محمد الكندري أوضح فيها أن الأقسام العلمية حاليا تعمل على وضع جداول الصيفي والفصل الأول المقبل وشريحة كبيرة من الاساتذة متخوفين من قبول العمل بالإضافي نظرا لتأخر مستحقاتهم، وقال أن الفصل الثاني الحالي ينتهي منتصف شهر مايو المقبل فهل يتم صرف مستحقاته بعد انتهائه أم يرحل الصرف للعام المقبل، فأجابه د. المنيس بأن ميزانية الصيفي والفصل الأول المقبل سيتم ارسالها للكليات والمعاهد وفي حال الموافقة عليها من وزارة المالية سيتم الصرف بالمواعيد المحددة، وعن مستحقات الفصل الثاني الحالي الذي ينتهي منتصف مايو قال في حال توفر ميزانية فسوف يتم الصرف دون تأخير.
وفي مداخلة لرئيس الرابطة السابق د. معدي العجمي تساءل عن سبب تكرار نفس السيناريو من تأخير لمستحقات الاساتذة نتيجة الفروقات في ميزانية الكليات والضغوط التي تتعرض لها الهيئة لقبول أعداد تفوق طاقتها الاستيعابية، والكلية ليس لديها لائحة تمكنها من تقسيم ميزانيتها على الاقسام العلمية وعلى عدد الشعب الزائدة، ولذلك لابد من رؤية واضحة لعملية التوزيع، فأجابه د. المنيس بأن الإدارة المالية زارت الكليات والمعاهد والتقت المدير الإداري والمحاسبين بكل كلية ومعهد، وابدينا استعدادنا لمساعدتهم في توزيع الميزانية على الشعب الدراسية، وفيما يتعلق بسياسة القبول عن تقوم الهيئة بقبول اعداد كبيرة تفوق طاقتها، إلا ان الهيئة تبقى هي المطاف الاخير لأبناء الكويت لاستكمال دراستهم.
وفي مداخلة نائب رئيس الرابطة م. فواز عزيز الرشيدي قال أن سياسة الدولة بترشيد الانفاق وتقليص البعثات الداخلية والخارجية، وكما هو معروف فإن جامعة الكويت لن تقبل أي اعداد اضافية وسوف تكون الاعداد كبيرة بشكل لافت، فالهيئة قبلت مؤخرا 5 الاف طالب واتوقع ارتفاع هذا العدد ليصل الى 8 الاف طالب وسوف تكون الاعداد في تزايد مستمر، ولذلك لابد من رؤية واضحة والاخذ بعين الاعتبار زيادة الميزانية لمواجهة تلك الاعداد الكبيرة من الطلبة، فأجابه د. المنيس بأن الهيئة لن تستطيع مواجهة اعداد الطلبة الا بزيادة ميزانيتها، وفي حال عدم الموافقة على الزيادة فسوف تكون مضطرة إلى الالتزام بقبول الطلبة حسب الاماكن الشاغرة لديها.
وفي مداخلة لعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الصحية أ.د كامل الصالح قال أن هناك تهديد حقيقي لمستقبل الطلبة، حيث يوجد طلاب استنفذوا مدة البقاء منذ سنتان بسبب قلة الشعب الدراسية.
أضف تعليق