وزير المالية الحالي أنس الصالح “محظوظ”، فقد حمل أعباء وزارة المالية في غياب النائب السابق مسلم البراك الذي “تخصص” في معالجة ملفات وزارة المالية طوال عضويته، وأطاح ببعضهم، حتى أن أحدهم مقرب من مسؤول كبير ومع ذلك لم يشفع له قربه من ذلك المسؤول ، ولو كان بوحمود موجودا لما تمكن الصالح أن “يسرح و يمرح”.
الوزير كما يبدو ليس له “عقل” اقتصادي ولا أعرف سبب حشره في هذه الوزارة (المالية) حشرا، إلا إذا كان نتاج استرضاء سياسي لبعض القوى المتنفذة ، ويمكن الإستدلال على مؤشرات ضعف الوزير الصالح من خلال كثرة تصريحاته المتناقضة حول معالجة الوضع الإقتصادي ، ومنع تداعيات إنخفاض أسعار النفط من أن يلقي بظلاله على الفضاء الإقتصادي ، بدءا من بيع السندات إلى السحب من الإحتياطي العام ، والمصيبة أنه أعطي النفط.
إخراج البلاد من ” مأزق ” القطاع العام الضخم وأسطورة الطبقة الوسطى بحاجة إلى وزير ” ثوري ” ولديه رؤية إقتصادية ، بالإضافة إلى قدرة على إقناع ” رعايا القطاع العام ” بجدوى مثل تلك الرؤية لإنقاذ البلاد ، ولا أعتقد إبدا أن تلك المواصفات تتوفر في الوزير الصالح ، وكما يبدو فإن خطته للإصلاح الإقتصادي وصيغة طرحها لاتعبر عن إمكانية تنفيذها ، لأن تلك الصيغة كأنما تستدرج رفضها شعبيا وبرلمانيا.
يفترض أن لايتحدث وزير المالية عن خصخصة التعليم والصحة حتى ولو كان لديه وحكومته النية في فعل ذلك ، خاصة وأن القانون الذي سبق وأقره مجلس الأمة ، وهو مجلس أكثر شرعية من غيره من المجالس يعترض بشكل واضح وصريح على فكرة خصخصة التعليم والصحة ويتركهما في يد الحكومة لأسباب إجتماعية ينبغي التوقف أمامها كثيرا.
قطاع الخدمات ( الكهرباء ، الماء ، المواصلات ) لها الأولوية في التخصيص ، خاصة وأن تلك الخطوة ستجعلها أكثر رشاقة وقدرة على توفير الخدمات ، وإستيفاء الرسوم مقابل ذلك مما يعود بالفائدة على الدولة بدلا من ترك فواتيرها تتكدس كما يحدث حاليا على المواطن البسيط حتى يعجز عن دفعها ، أما بقية القطاعات يمكن النظر فيها تباعا خلال السنوات البرلمانية المقبلة ومن بينها القطاع النفطي لكن ليس بينها التعليم والصحة.
أضف تعليق