أوصى مجلس الأمة في ختام مناقشته الاستجواب الموجه من النائب صالح عاشور الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الحكومة بابلاغ نيابة الأموال العامة عن المخالفات التي وقعت في الجمعيات التعاونية وتزويدها بالمستندات اللازمة حفاظا على اموال الجمعيات التي تعد أموالا عامة.
وفي ختام مناقشة الاستجواب اليوم الاربعاء والذي انتهى الى تقديم عدد من التوصيات بموافقة المجلس دون تقديم طلب لطرح الثقة أوصى النواب “بتطبيق المادة 35 مكرر من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية التي قضت بالمسؤولية الجزائية لاعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية وموظفيها الذين يرتكبون فعلا من أحد الافعال الآتية..إذا أساء استعمال سلطته وتسبب ذلك بالحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجمعية او بأموال الغير ومصالحهم المعهود بها الى الجمعية”.
ونصت التوصية على انه “لما كان المسؤولون عن الجمعيات التعاونية واعضاء مجالس اداراتها والمديرون الذين يتولون ادارات الجمعية قد تسببوا في تكبدها خسائر فادحة خلال فترة توليهم ادارة الجمعيات وهو ما سبب ضررا جسيما بأموالها ومصالحها ومصالح الغير المعهودة بها الى الجمعية فإن هذا يقتضي تطبيق نص المادة 35 مكرر وغيرها من نصوص المرسوم سالف الذكر”.
كما أوصى النواب وزارة الشؤون بالسعي الى حل المشاكل التي تواجه الجمعيات التعاونية وتوجيهها إلى زيادة أرباحها من خلال إدخال مجالس إداراتها في دورات تدريبية تساعدهم على اتخاذ القرارت ذات المنفعة للجمعية.
ودعا النواب في توصياتهم الى ايقاف استقطاع نسبة ال5 في المئة من أرباح الجمعيات للمحافظات والسماح للجمعيات التعاونية بتخصيص جزء من أرباحها للجوانب الاجتماعية كمرافق المستوصفات ومراكز الشرطة والمدارس.
كما طالبوا باستمرار إدارة الجمعيات التعاونية من قبل مجالس الإدارات المنتخبة والالتزام بتطبيق قانون الجمعيات التعاونية بجميع ما تواجهه من أزمات وإعادة دراسة الاستعانة بمشغل في استئجار أسواق الجمعية.
وشددوا على أهمية ان تقوم الوزارة بمساعدة الجمعيات في حال مواجهتها اي مشكلات مالية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات للخروج من أزماتها على أن تقدم الحكومة التشريعات المناسبة لتطوير العمل التعاوني لمزيد من التقدم على المستوى الربحي.
ودعا النواب الوزارة الى الاهتمام بصورة أكبر بالأيتام جميعهم دون استثناء ومحاولة احتواءهم والاستعانة بالجهات العالمية للاستفادة من خبراتهم بالتعامل مع الايتام لتطوير العمل الإنساني الخاص بهم.
كما اكدوا أهمية الاستعانة بالاسر الصديقة للمساعدة بروح تطوعية لاحتواء الأيتام قدر المستطاع فضلا عن الاستعانة بصورة أكبر بالأم البديلة لتعزيز الاستقرار النفسي للايتام.
وبهذا رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم على ان يعقد المجلس جلسته المقبلة في 29 مارس الجاري متقدما بالشكر الى النائب المستجوب والوزيرة الصبيح على الرقي في الحوار خلال استعراضهما محاور الاستجواب الذي أمل الغانم بان تصب نتائجه في صالح البلاد والعباد.
أضف تعليق