أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية “حدم” بيانًا بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيسها، أكّدت فيه على إصرار الشعب على مصالبه المستحقة في الإصلاح على الرغم من تعنّت السلطة.
بيان الحركة الديمقراطية المدنية بمناسبة العام الرابع على تأسيسها في 28 فبراير 2012م:
عقدت الحركة الديمقراطية المدنية مؤتمرها العام الرابع يوم الاثنين 14 مارس الجاري لتختتم الحركة عامها الرابع منذ تأسيسها في 28 فبراير 2012م بعد مرورها والحالة السياسية الكويتية في تطوّرات عدة قفز فيها الشعب عدة مراحل في سبيل تطوير الحياة السياسية نحو الديمقراطية الكاملة التي يمارس من خلالها الشعب حرّيته وينتخب حكومته ، وإيماناً بذلك كان شعار الحركة الديمقراطية المدنية منذ نشأتها يقول : ” شعب حر .. نظام ديمقراطي .. دولة مدنية “.
إنه على الرغم من تعنّت السلطة وممارساتها غير الديمقراطية وغير الإنسانية في أحيان كثيرة إلا أن الشعب لايزال مصرّ على مطالبه المستحقة غير آبه بكل المسرحيات الشكلية التي تعرضها السلطة محاولة خداع الشعب والعالم بأنها سلطة محترمة ، فألغيت إرادة الأمة بجرّة قلم تحت عنوان “مرسوم الضرورة” للعبث بالنظام الانتخابي و ليفصّل بحسب مزاج السلطة ولينتج مجلسا مسخا تسمّيه السلطة “مجلس أمّة” ، وما هو إلا أداة من أدواتها تمرر من خلالها مشروعها لتوزيع ثروة الشعب ومقدّراته على مجموعات من الإنتهازيين والمتطفلين على خيرات البلد لإثراء حساباتهم الشخصية.
ولقد خرج الشعب الكويتي بعشرات الآلاف ضد ممارسات السلطة بمظاهرات كرامة وطن وغيرها من الفعاليات التي قابلتها السلطة بإرهابها وقنابل غازها ومعتقلاتها ومحاكماتها التي طالت 626 كويتيا وكويتية ما بين معتقل ومحكوم بسنوات سجن أو ينتظر أحكام القضاء التي حشرته السلطة في مخططاتها ، ومع ذلك فالشعب الكويتي قدّم هذه التضحيات من أجل كويت تستحقنا ونستحقها ، كويت ديمقراطية يسود فيها الشعب وكلمته لا كلمة اللصوص .
إن مطالب الشعب الكويتي بلغت غايتها في “مشروع ائتلاف المعارضة الكويتية” الذي يطالب بتعديلات دستورية ضرورية للتحوّل للنظام البرلماني الكامل وتكون حكومة دولة الكويت ممثلة لشعب الكويت خارجة من صناديق الإقتراع ، فلا حكومة ديمقراطية ممثلة للشعب بحق إلا الحكومة التي تشكّلها الغالبية البرلمانية المنتخبة من قبل الشعب ، وما عدا ذلك فهو مصادرة لحق الشعب في اختيار من يدير شؤونه.
لقد أدرك الشعب بوضوح بعد أن استفردت السلطة بالحكم وبعد تغييب مجلس الأمة واستبدالة بتلك المسرحية الهزلية مدى انتشار الفساد والسرقات وتولي عديمي الكفاءة المناصب والمراكز القيادية المتقدّمة ليدلّ هذا العهد على سمته الرئيسية وهو أن “وسّد الأمر لغير أهله” ، ولقد كانت مقاطعة الشعب الكويتي لعدة انتخابات متتالية دليل قاطع على وعي الشعب وإدراكه لهذا العبث وعدم جدوى المشاركة ، وكذلك المعارضة الكويتية بكل أطيافها التزمت خيار الشعب وحافظت على خيار المقاطعة رافضة أن تكون عذرا للسلطة تشرعن به ممارساتها ويبرر من خلاله اللصوص سرقاتهم.
إن الحل للمشكلة التي تعاني منها الكويت اليوم ليست بالمشاركة في الانتخابات ، فلا فائدة ولا جدوى من وجود بعض أطراف أو رموز المعارضة في برلمان تسيطر السلطة على غالبيته ، ففي هذه الحالة يكون وجود المعارضة هو تجميل لوجه السلطة القبيح ، أو يكون تكرارا لبرلماناتنا السابقة التي يكثر فيها الاستعراض والصراخ الذي لم يحاسب فاسدا على فساده أو لم يوقف الفساد المستمر ، وهكذا مجالس وبرلمانات لا يمكن أن تكون حلا أبدا ، كما أن المقاطعة ليست حلا لكنها موقف سياسي يعبّر عن رفض شرعنة ممارسات السلطة وهو أضعف الإيمان .
لابد من منطلقات منطقية وأخلاقية للحل ، يبدأ الحل منطقيا بتغيير النظام الانتخابي الحالي لنظام انتخابي يتيح مساحة سياسية بين السلطة والشعب ، يمكن من خلاله العمل السياسي ، وهذا لن يكون في ظل نظام الصوت الواحد أبدا وهذا موقف ثابت لدينا في الحركة الديمقراطية المدنية لن يتغيّر.
كذلك منطقيا نحتاج إلى أجوبة من قبل السلطة تضمن عدم العبث بالنظام الانتخابي أو بنتائج الانتخابات كما جرت العادة لديها ، فالسلطة حين لم تعجبها نتائج النظام الانتخابي السابق حلّت المجلس وألغت إرادة الأمة مرّة بورقة “مرسوم الضرورة” ومرّة مستخدمة ذريعة “الخطأ الإجرائي” ، وبالتالي خوض الانتخابات أي انتخابات بدون توفّر ضمانة لعدم تكرار ممارسات السلطة وحيلها يعتبر مشاركة في العبث وليس حلا.
أمّا أخلاقيا ، فليس مقبولا أن نشارك في الانتخابات وأخوتنا وأخواتنا بعضهم لايزال مسجونا في معتقلات السلطة وبعضهم الآخر مطارد وبعضهم الآخر بين أروقة المحاكم بسبب القضايا الكيدية من قبل السلطة ، إنه ليس أخلاقيا بالنسبة لنا في الحركة الديمقراطية المدنية أن نبيع تضحيات الشعب الكويتي لمقعد في البرلمان ، فهذه المسألة لابد وأن تحل من قبل السلطة التي أوجدتها واختلقتها حتى يمكن بعدها الحديث عن أي انتخابات.
إن الحركة الديمقراطية المدنية وهي تودّع عامها الرابع وتستقبل عامها الخامس كما عرفتموها دائما لن تبيع مبادئها وثقتكم بها لكرسي زائل ، كما أنها لا تعطي مواقف سياسية مجانية لأحد ، نقبل الحل السياسي الذي يحفظ كرامة الشعب الكويتي وحقوقه ويضمن نتائج حقيقية ترضيه ، وما عدا ذلك فليس لدينا إلا مواصلة الطريق حتى نيل كل الحقوق كاملة غير منقوصة.
( شعب حر … نظام ديمقراطي … دولة مدنية )
6 جمادى الثاني سنة 1437 هـ
الموافق 16 مارس 2016م
أضف تعليق