بمناسبة انعقاد دورة مجلس حقوق ا?نسان شددت الرابطة العالمية للحقوق والحريات على ضرورة تحمل جميع الأعضاء مسؤولياتهم وطالبتهم بالقيام بدورهم في احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمالها بشكل كامل، انسجاما مع الهدف الأساسي من إنشاء مجلس حقوق الانسان المتمثل في تحسين حالة حقوق الإنسان في جميع البلدان والتصدي للانتهاكات أينما حدثت.
وفي هذا السياق، جاء نص بيان الرابطة كالتالي:-
تؤكد الرابطة على أن الانتخابات الشكلية التي نظمت في إيران لا تعني ان حكم الملالي يرضى بالديمقراطية والتناوب السلمي على الحكم ولا يفتح مجالاً لتفعيل حقوق الانسان ، لأن المادة الخامسة من الدستور الإيراني تجعل من القائد الاعلى (الولي الفقيه) مصدر كل السلطات ، اذ أنه في زمن غياب الامام المهدي تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في الجمهورية بيد الولي الفقيه. كما يجمع الولي الفقيه كل سلطات الدولة بيده من تعيين السياسات العامة للنظام ، والإشراف على إجراءها، فهو يرأس القيادة العامة للقوات المسلحة، يعلن الحرب والسلام والنفير العام ، يُنصب ويعزل كل فقهاء مجلس صيانة الدستور، يُعين و يعزل أعلى مسؤول في السلطة القضائية ، ويُعين كل من رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ، ورئيس أركان القيادة المشتركة، والقائد العام لقوات حرس الثورة ، والقيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.
و يفصل حسب المادة العاشرة بعد المائة من الدستور في الإختلاف بين السلطات الثلاثة ، يُنصب ويعزل رئيس الجمهورية ، ويُقرر العفو أو التخفيف من العقوبات.
هذه الاحكام الدستورية تجعل من الانتخابات في ايران مغالطة للرأي العام و تقر بدكتاتورية الولي الفقيه في الامور الدينية والدنيوية.
و جدير بالذكر أن هذا النظام قد دستر واجب تصدير الثورة الايرانية ، و العمل على اقامة الخلافة العالمية (ديباجة الدستور) على أساس المذهب الجعفري الاثنى عشري، وبالفعل ترصد الرابطة تفعيل مبدأ تصدير الثورة والهيمنة المذهبية في سوريا والعراق ولبنان واليمن وبعض البلدان الافريقية.
ومن جهة أخرى و استناداً إلى الآية الكريمة التي جاءت في المادة الحادية والخمسون بعد المائة من الدستور “وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم”
فإن الجيش الايراني والحرس الثوري مُلزِمان بتوظيف كل الامكانيات والحيل والخدع من أجل التسلح النووي لفرض الهيمنة اقليمياً وعالمياً.
بالإضافة إلى ذلك فان ايران لا تعترف بالقانون الدولي اجمالاً وبقوانين حقوق الانسان خاصة. خصوصا ما تعارض منها مع الفقه الاصولي الجعفري.
و نسترعي ا?نتباه إلى أن الدستور والقانون الجنائي الايراني جع? من خروقات حقوق الانسان منهجا للحكم، وذلك بمنع أفراد الاقليات من تقلد الوظائف السيادية في الدولة، فلا يسمح للمواطن الايراني الذي لا ينتمي للمذهب الجعفري الاثناعشري ان يتقلد المناصب العليا في الدولة (بما فيها الامن والجيش والقضاء).
أما التعذيب فهو مقنن في التشريع الايراني ، و يمارس بشكل واسع في مراكز الاحتجاز والسجون خلافا لتعهدات ايران الدولية.
و تعبر الرابطة العالمية في هذه المناسبة عن مساندتنا لتقارير المقرر الخاص لحقوق الانسان في ايران السيد أحمد شهيد في هذا الشأن.
و بخصوص حقوق الطفل، ورغم مصادقة ايران على المعاهدة الدولية لحماية حقوق الطفل، فان ايران تتصدر الدول المصرة على الابقاء على عقوبة الاعدام للاشخاص دون الثانية عشر من العمر وتنفيدها.
وفي ما يتعلق بحقوق المرأة في التشريعات الايرانية (في كل من القانون المدني و القانون الجنائي) تنص صراحة على التمييز ضد المرأة في شتى مجالات الحياة و تجعل منها مواطنة غير راشدة تحتاج الى كفالة الرجل .
بناء على ما تقدم، تعد دولة الولي الفقية في ايران تهديدا للأمن والسلام العالميين ، و لذلك ينبغي التعامل معها على هذا ا?ساس ، كما تعتبر الرابطة العالمية أن دستور إيران الساري المفعول لا تستوفي به شروط العضوية في الامم المتحدة.
أضف تعليق