مركز "اتجاهات" يصدر تقريره الأول عن وزراء الحكومة السابعة
جابر المبارك…. تفاؤل وسط عتمة المشهد السياسي

يبدأ مركز اتجاهات للدراسات والبحوث”اتجاهات” الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة اعتبارا من اليوم إطلاق عدد من التقارير السياسية النوعية عن الوزراء في حكومة الشيخ ناصر المحمد السابعة التي تواجه عدد من الملفات والقضايا ذات الأهمية السياسية والاقتصادية للبلاد بالإضافة إلى بعض الاستجوابات المعلنة من كتل ونواب قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

ويرصد المركز الأسبوع الجاري وزراء الحقائب السيادية الدفاع والداخلية والخارجية ويطلق اليوم تقريرا عن  النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، الذي يحتفظ  بحقيبة الدفاع منذ فبراير 2006 وفي جميع حكومات المحمد وبات من الأسماء المرجح تسلمها قيادة السلطة التنفيذية في حال تقرر استقالة الحكومة،والرهان على المبارك في هذا التوقيت كونه يتمتع بعلاقات طيبة مع غالبية مكونات مجلس الأمة لاسيما الكتل البرلمانية الرئيسية “العمل الوطني” ،”العمل الشعبي”،” التنمية والإصلاح”،”التجمع السلفي” وبعض النواب المستقلين لكن في المقابل هناك تحديات جمة تواجه المبارك حيث يضع عدد من النواب لاسيما د.ضيف الله بورمية بعض الملاحظات على وزارة الدفاع وهدد بمساءلة الوزير أكثر من مره مجدداً بعد فشل الاستجواب الأول.  

الأهم من ذلك أين يقف المبارك من الاتهامات التي نالت الحكومة جراء قضية الإيداعات المليونية؟واقع الحال يؤكد أنه بعيد عن دائرة الاتهامات لكنه ليس بعيد عن دائرة التجاذبات السياسية التي أحيانا تخلط الحابل بالنابل ولاتعرف الصديق الدائم ولا الخصم الدائم لاسيما بعد أن طرح النائب أحمد السعدون فكرة توجيه استجوابات لجميع الوزراء الشيوخ لدفع الحكومة للرحيل غير أن هذا الاقتراح لايلقى قبولاً من جميع الكتل النيابية .

وفي  دور الأنعقاد الثالث حقق المبارك نجاحاً بتمرير الزيادات المالية للعسكريين وإلغاء صفقة طائرتي الشحن،كما قاد بنجاح دفة الحكومة أثناء سفر سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في أكثر من مناسبة  أبرزها قضية ياسر حبيب،وتعامل بحسم مع موضوع الاعتصامات والاضرابات للمطالبة بكوادر وبدلات مالية وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، لكن عشوائية التعاطي الحكومي وبعض الوزراء مع هذا الملف تاليا حمل الحكومة مجتمعة تفاقم الاحتجاجات خصوصا بعد زيادة العاملين في النفط ورفض كادر المعلمين. 

المبارك وسط عتمة أزمة الإيداعات المليونية أعرب عن أمله بأن تتسيد الحكمة جميع القرارات خلال دور الانعقاد المقبل، وأن يسود الهدوء والطمأنينة البلد من أجل أمن ورفاهية الشعب.

ارتكزت سياسات تفعيل أداء وزارة الدفاع الكويتية،في عهد الشيخ جابر المبارك، على مستويين رئيسيين، الأول داخلي حيث  التحدي الأول هو النهوض والارتقاء بقدرة الدولة التسليحية وتزويد الجيش بأحدث الآليات والمنظومات الدفاعية على أن يواكب ذلك تفعيل الاهتمام بالعنصر البشري، لأنه الركيزة الأساسية للدفاع عن الوطن، وقد تحقق ذلك من خلال الزيادات المالية للعسكريين والدورات المختلفة التي يتلقاها أفراد وضباط القوات المسلحة، وهيكلة المنظومة العسكرية وتصعيد القيادات الوسطي الذي تم بالفعل خلال الفترة الأخيرة واتباع سياسة الشفافية والوضوح وخاصةً فيما يتعلق بالصفقات العسكرية فأي صفقة عسكرية لا بد أن تمر على الأجهزة الرقابية في الدولة ويكون التوقيع وفق الشروط الدستورية والقانونية وهذ ماأكده النائب الأول ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك في أكثر من مناسبة.

وعلى الصعيد الخارجي تحركت وزارة الدفاع في عهد الشيخ جابر باتجاه دعم أواصر التعاون الخارجي، فعبر المحور الخليجي حيث يؤمن المبارك بالأمن الجماعي وبالتعاون العسكري وبات تلك الأهداف الملحة في الوقت الراهن مع الظرف العربي الراهن حيث تحتاج منظومة الأمن القومي رؤية استراتجية جديدة وتعزيز الجهود من قبل وزارة الدفاع لعقد اتفاقيات لشراء أسلحة ونظم دفاعية متقدمة وإجراء تدريبات ومناورات مشتركة. 

(1)– أزمة ياسر الحبيب: وقتها كان المبارك يقود مجلس الوزراء بالإنابة وجاء تدخله الحاسم بقرار جريء بإسقاط جنسية الحبيب إنقاذاً للبلد من فتنة نائمة.

(2)– أزمة تسرب الغاز : عندما ظهرت مشكلة تسرب الغاز كان المبارك هو رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وجاءت مبادرته السريعة بزيارة المنطقة وتفقد أماكن تسرب الغاز ويعلن عن إجراءات فورية وتوفير كافة الإمكانات لحماية أرواح الموطنين.

(3)– أزمة التلوث البيئي : كرس المبارك نهجه في مواجهة الأزمات في الميدان حيث تفقد بنفسه المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية في منطقة أم الهيمان وأمر بإغلاق أي مصنع مخالف وتعهد بمكافحة التلوث البيئي في كل مكان بالكويت،ولكن لايزال هناك الكثير أمام المبارك لطى ملف التلوث البيئي،وستكون الانطلاقة الحقيقية في الدفع بأقرار قانون موحد لحماية البيئة.

(4)– أزمة صفقة طائرات “الرافال” : جسد الشيخ جابر المبارك قدرته على مواجهة أي أزمة مع النواب والتي بلغت ذروتها في قضية صفقة طائرات “الرافال” لكنه استبق الجميع وبادر بنفسه بطلب عقد اجتماع للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بحضور حشد من النواب وتحدث بكل شفافية عن المعلومات المتعلقة بالصفقة مسجلاً في محضر الاجتماعات جملته الشهيرة لن تمر صفقة سلاح خارج “الأطر الدستورية وبعيداً عن القنوات الرقابية”،وبعدها اختفت تهديدات النواب بالمساءلة السياسية،وخرج من الأزمة السياسية منتصراً.

خارج وزارة الدفاع تمتد علاقات الشيخ جابر المبارك بتصديه لملفات ساخنة جمعيها تضعه في بؤرة الأضواء وتحت المجهر السياسي منذ استلامه حقيبة الدفاع في 2001 حيث يمد المبارك جسور التعاون مع غالبية أعضاء مجلس الأمة، ويأخذ بملاحظات بعض النواب على حزمة من القضايا تخص وزارته والجهات التي يترأسها مثل الحديث النيابي عن صفقات السلاح لاسيما صفقة طائرات “الرافال” التي جمدت منذ فترة والتعاون مع فرق ديوان المحاسبة لاسيما في ملف العلاج في الخارج وقد استطاع المبارك وبتعامله الشفاف مع هذه الملفات تجاوز استجوابه المقدم من ضيف الله بورمية.

وقد طور المبارك علاقته بالنواب من خلال مواظبته على حضور اجتماعات اللجان البرلمانية وتلبية أي دعوة توجه له ما يكون له بالغ الأثر في التواصل المستمر بين الوزير والنواب وبالتالي معالجة أي قضية خلافية داخل اللجان وقبل تصعيدها إعلامياً وتحت قبة عبد الله السالم وتؤكد الإحصائيات أن المبارك يأتي في صدارة الوزراء الذين يلبون دعوات اللجان البرلمانية،كما برهن المبارك على تقديره لمجلس الأمة من خلال تعاونه الفوري مع توصيات النواب،واستطاع من خلال هذا النهج أن يطوق أي أزمة سياسية مع النواب،وهو ما يفسر علاقته الإيجابية مع غالبية النواب،كما أن المبارك يأتي في صدارة الوزراء في الرد على الأسئلة البرلمانية حيث أجاب على 98 سؤالاً من بين 115 سؤالاً وجهت إليه بنسبة  رد بلغت 85.2% تقريبا،ومن بين الأسئلة التي وجهت إلى المبارك منها 77 بشأن وزارة الدفاع أجاب على 69 منها بنسبة 89.6 %،و38 سؤلا متعلق بالشأن البيئي أجاب عن 29 منها بنسبة 76.3%.

كما واجه  المبارك الأدوات الدستورية بصدر رحب حيث صعد  إلى المنصة ليواجه الاستجواب الذي وجه إليه من النائب د.ضيف الله بورمية وبالرغم من ثقل الاتهامات التي وجهها النائب في صحيفة الاستجواب إلا أن المناقشة انتهت إلى توصية فقط وهو ما يؤكد ثقة الأغلبية الكاسحة من النواب في الشيخ جابر المبارك.

تحديث الجيش وتجهيزه لمواجهة أي خطر خارجي والاستعداد بقوة للمخاطر الإقليمية المحدقة بالبلاد وفي هذا السياق يسعى بقوة لأقرار قانون التجنيد الألزامي بشروط وضمانات تؤدي لتلافي السلبيات التي كانت وراء إلغاء هذا القانون قبل 10 سنوات،وسيكون أمام المبارك تحدي كبير بشأن مكافحة التلوث البيئي في الجنوب لاسيما أن هناك حزمة توصيات لمجلس الأمة تحتاج إلى تفعيل أخطرها تثمين منطقة أم الهيمان لعدم صلاحيتها للسكن وهو ما أكده حكم قضائي ،كما سيكون على الوزير الإسراع بتطبيق قانون المعاقين،وهناك أسئلة مفصلية على الوزير الرد عليها في هذا الشأن،وهناك حزمة قوانين تعد من أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة مثل العلم الوطني والتجنيد الإلزامي والمحاكمات العسكرية  وقانون موحد لحماية البيئة وهذه القوانين جاءت ضمن جدول أولويات السلطتين في دور الانعقاد الثالث الماضي.

باستثناء تهديدات النائب د.ضيف الله بورمية المستمرة بمساءلة وزير الدفاع ورغبة النائب أحمد السعدون في توجيه استجوابات دفعة واحدة لكل الوزراء الشيوخ في الحكومة لدفعها إلى الرحيل بالكامل إلا أنه يتوقع أن تكون حقيبة الدفاع بعيدة عن المساءلة السياسية في المرحلة المقبلة بعد أن تجاوز الوزير استجواب سابق فضلاً عما أبداه من تعاون مع مجلس الأمة ولجانه فيما يثار من قضايا إضافة إلى تجاوبه في أقرار زيادة العسكريين.