الآن.. ورغم علمنا أن الناخب الكويتي ستحكمه النزعة القبلية في منح صوته في الانتخابات المقبلة، خاصة مع الأزمات الأخيرة المتتالية بين حكومات الشيخ ناصر المحمد من جهة والمعارضة من جهة أخرى منذ 2006، إلا أن الوضع سيتغير عند كثير منا وستدفع هذه المتغيرات الجديدة على الساحة السياسية بالقارب في اتجاه الرياح للوصول إلى بر الأمان عن طريق تغيير بوصلة الناخب الكويتي في الحكم على بعض النواب الذين وصلوا الى قبة عبد الله السالم.
ومع انطلاق أول يوم للتسجيل، أعلن النائب المخضرم أحمد السعدون قبل أن تفتح الدواوين والمجالس الانتخابية الدفاع عن الديمقراطية في الكويت، وذلك برفض كل اتحادات ينتقص من هذه الديمقراطية التي دافع عليها أبناء الوطن منذ سنوات ولا يمكن التنازل عليها من أجل عيون نائب أو اتحاد أو قبيلة، وقال السعدون: “أي اتحاد ينتقص من النظام الديمقراطي والدستوري في الكويت مرفوض”.
وقال المرشح السعدون موجهاً حديثاً لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك: “إذا كنا نريد أن ننظر لك فأنت النائب الأول لمجلس وزراء هو الأسوأ في مرحلة هي الأسوأ كذلك، وبالتالي أنت شريك في ذلك, كما أنه شارك في أسوأ الاجراءات والمواقف التي اتخذت، وهو أيضاً من شارك مع الحكومة بالتصويت على تعطيل جانب دستوري معين وهو الدور الرقابي, وهو من حاول بهذا الاتجاه تحسين رئيس مجلس الوزراء”، مبيناً أن ذكر ذلك على حسابه الشخصي بتويتر.
وأضاف: “بما أنك كلفت من قبل صاحب السمو برئاسة الوزراء أنت أمام فرصة تاريخية لم تتاح لأحد سابق لأنه في كل الحالات السابقة التي حل بها مجلس الأمة كان بها رئيس الوزراء هو نفسه يكلف بالاستمرار, وهو الآن أمام فرصة الشهرين لإجراء الانتخابات فيها, إذا استطاع أن يجري الانتخابات يطبق من خلالها القانون بحيث تكون انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة, واستطاع أن يلاحق الرشاوى ويمنع الانتخابات الفرعية خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية”، مضيفاً: “أنا أعتقد أنه في حال تنفيذ كل ذلك فإنه من الممكن أن يقدم نجاح خلال الفترة القادمة.
وأكد أنه “إذا فشل في ذلك فسيكون فاشل في المرحلة القادمة ولا نريد مثلما حصل في 2008 بحيث أنه لم يتم التعامل بتطبيق القانون”، مبيناً أنهم أعلنوا مجموعة من الاجراءات نتمنى تطبيقها وإذا حقق ذلك يستطيع أن يقدم نفسه فسيكون إنسان ناجح من خلال إجراء انتخابات نزيهة.
وفي سياق منفصل وحول الاجتماع الأخير للقمة الخليجية في الرياض أكد السعدون أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تأتي تباعاً لمجلس التعاون الخليجي في الثمانينات، لافتاً إلى أنه في حال الاتحاد يجب أن تكون الأنظمة السياسية متماثلة خاصة وأنه لدينا في الكويت نظام ديموقراطي ومشاركة شعبية ودستور.
وأضاف: “هذا الدستور هو الذي جعل الكويت في احدى الاتفاقيات الأمنية عند التحول لمجلس التعاون الخليجي ترفض التوقيع عليها حتى عام 1994 عندما وقعت من أربعة دول حيث ظلت دول مجلس التعاون الخليجي تناقشها منذ الثمانينات وحتى التوقيع عليها ومع ذلك لم توقع عليها الكويت لأنها بصريح العبارة لا تتفق في نصوصها مع الدستور الكويتي وكان هذا رأي الحكومة والمجلس آنذاك”.
واوضح أن أي اتحاد ممكن أن ينتقصث من النظام الديموقراطي في الكويت والدستوري مرفوض وسيكون لنا موقف، مشدداً في الوقت ذاته الى انه لا يمكن بقاء دول الخليج إلا بالاتحاد ضمن وجود الديموقراطية يمارس بها الشعب الخليجي حقه في التعبير عن نفسه، مبيناً “لا نتحدث في ذلك لنفرض رأينا على الآخرين ولكن طرح هذه القضية يجعلنا نبدي رأينا”.
أضف تعليق