قال النائب احمد لاري” أن الاداة التي عينت مدير عام بنك التسليف هي نفسها التي تعزله و أعني بذلك المرسوم الاميري، وهذا رأي الخبراء الدستوريين و القانونيين والمنشور في عدد من الصحف”.
وأضاف: “وبالتالي إذا كان الوزير (المويزري) يريد أن يأخذ هذه الخطوة كان عليه أن يرجع الى ديوان الخدمة ومن ثم رفع الامر الى مجلس الوزراء ليصدر مجلس الوزراء مرسوما اذا ما رأى الحاجة لذلك”.
وتابع لاري “المادة 63 من قانون الخدمة المدنية تنظم ذلك الامر خاصة ان مدير عام بنك الاسكان قيادي بمستوى وكيل وزارة وصدر تعينه بمرسوم أميري”.
وخاطب لاري المويزري قائلا: “أما عن تحصنك خلف الاغلبية بطلب تقديم استجواب فهذا الأمر محسوم بالنسبة لك، ونتحداك أن تجيب على ما اقول بالصحافة”.
أضف تعليق