رغم جزمه سابقا بأن قانون تغليظ العقوبة على المسيء للنبي بحكم النافذ ولن ترده الحكومة علمت سبر من مصادر مطلعة أن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب هو من وقع على كتاب رد الحكومة لقانون “المسيء للنبي” بخلاف ما تردد مؤخراً عن توقيع وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على الكتاب فيما اعتبره البعض إشارة لتقديم وزير العدل استقالته من منصبه.
وكان وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قد صرح بعد إقرار القانون في مداولته الثانية أن الحكومة لن ترد القانون وأنه أصبح في حكم النافذ، ويتوقع أن يثير رد هذا القانون بالإضافة إلى قانوني “جامعة جابر” و”المشروعات الصغيرة” عاصفة من الانتقاد للحكومة من قبل نواب مجلس الأمة مما ينذر بالمزيد من الاستجوابات.
أضف تعليق