الدويسان: حكم “الدستورية” حلق لحية البلد وأطال ثوبه
(تحديث2) استمرت حالة الترقب قائمة على الساحة فيما لاتزال الأجواء السياسية خانقة منذ صدور حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل مجلس الأمة 2012 .
وفي حين تتوجه الأنظار ناحية محكمة الحنايات التي ستصدر حكمها غداً فيمن وجهت لهم النيابة العامة تهمة اقتحام المجلس، برزت مخاوف من أن تؤدي أحكام السجن “المتوقعة” إلى ما لا تحمد عقباه، وفق ما عبر عنه النائب فلاح الصواغ الذي قال إنه يخشى من “اضطرابات كبرى” نتيجة ذلك.
في هذا الاتجاه راوحت المواقف النيابية مكانها من حيث ردود الفعل على حكم “الدستورية”.. وتوالت الدعوات إلى المشاركة في الاعتصام الذي يقيمه تجمع “نهج” بعد غد الثلاثاء في ساحة الإرادة، حيث وجه النائب مسلم البراك نداء إلى رجال الكويت ونسائها للتواجد في الساحة، بالتوازي مع تأكيد الحركة الدستورية الإسلامية عبر بيان لها بأن المشاركة في الاعتصام واجب وطني، كما أيد تجمع ثوابت الأمة دعوة”نهج” و “الأغلبية” إلى الاعتصام، مطالبين الشعب الكويتي بالمشاركة.
وعقد عشرة نواب من كتلة الأغلبية اجتماعاً لهم ظهر اليوم في ديوان النائب أحمد السعدون، على أن تعقد الكتلة بجميع أعضائها اجتماعاً آخر ليلاً اليوم تعلن بعدها عن بيانها الثاني.
اما موقف “نواب الموالاة” فلم يتغير هو أيضاً، بل إن نبرة الترحيب بالحكم “التاريخي” الذي أعاد إلى الحياة مجلس 2009 ارتفعت إلى الحد الذي دفع النائب فيصل الدويسان إلى وصفه (الحكم) بأنه حلق لحية البلد وأطال ثوبه.
واعتبر النائب عدنان عبدالصمد أن الاعتراض على حكم المحكمة الدستورية انقلاب على الدستور، بينما قالت النائبة رولا دشتي : كفانا اللجوء إلى نهج التشهير والتشكيك لضرب قيم المجتمع والعبث باستقرار وأمن الوطن للتكسب الانتخابي.
وأضافت دشتي : وأقول لمن يثير ادعاءات عن وجود قضايا فساد مالي تم اكتشافها في لجنة الإيداعات إذا لم يكن لديكم الجرأة وعاجزين عن تقديم هذه المستندات إلى النيابة العامة فعندي من الجرأة والشجاعة ما يكفي لتقديمها إلى النائب العام فور استلامي إياها من قبلكم.
وصف النائب فيصل الدويسان حكم المحكمة الدستورية بانه حلق لحية الكويت واطال ثوبها، مشيرا إلى أن دعوة اعضاء مجلس 2009 جلسة واحدة لتصحيح الاوضاع خط احمر.
وقال الدويسان: الخطا لم يرتكبه مجلس 2009 وانما كان خطا حكومي مئة في المئة ومسالة دعوة اعضاء مجلس 2009 جلسة واحدة لتصحيح اوضاع هي خط احمر بالنسبة لنا وبالنسبه لكرامتنا وغير مقبولة.
وأكد الدويسان انه بامكان ايجاد مخرج من خلال استقالة الحكومة وتكليف حكومة جديدة ثم يتم حل المجلس، أو يكمل المجلس دور انعقاده وفي دور الانعقاد المقبل لكل حادث حديث، الا ان هناك من يضغط لحل مجلس 2009 بعد جلسة واحدة يعقدها.
وأضاف الدويسان نحن لدينا جماهير مستعدين ايضا النزول إلى الشارع ونحن نقدر رغبة سمو الامير ونحترمها ولا كلمة تعلو على كلمة سمو الامير، موضحا أن أغلبية المجلس المبطل تصرفت تصرفا طائشا بهجومهم على القضاء.
وأبدى اسفه ازاء من يصعد لان هناك اطرافا خاسره من حكم القضاء، مطالبا التفكير بمصلحة الكويت التي كما يراها سمو الامير.
وتساءل الدويسان من هي الأغلبية في ميزان الدستور؟.. هي لاشيء، وعليهم ان يثبتوا احترامهم للدستور والا يكون الدستور بالنسبة لهم هو قميص عثمان يرتدونه وقت ما يريدون.
(تحديث) بعد مراجعة ثالثة “لحكم” المحكمة الدستورية الذي قضى بإبطال مجلس الامة 2012, أكد النائب عبيد الوسمي وبكل ثقة بأن “ما صدر عن المحكمة هو عمل منعدم لا يتمتع بخصائص الأحكام ولا آثارها”.
وقال الوسمي بأنه سينتهي من كتابة صحيفة دعوى الانعدام وستقدم للمحكمة الدستورية فور الانتهاء من كتابتها, كما لا يمنع ذلك من مناقشة الأمر علنا لكل من يرى خلاف هذه النتيجة، و يفضل أن يكون ندوة علمية يدعى لها كل المختصين سواء كويتيين أو سواهم، كما اوجه دعوه مفتوحة لكل من لديه رأيا مختلفا.
أعلن النائب خالد السلطان أن نواب كتلة الأغلبية في مجلس 2012 المُبطل بحكم الدستورية سيصدرون مساء اليوم بيانا صحافيا سيكون بمثابة “الصاعقة”، على حد وصفه.
وقال السلطان من حسابه على تويتر: ترقبوا البيان الثاني لكتلة الأغلبية في مجلس الأمة مساء اليوم بل هذا سيكون الصاعقه، مضيفا: أن مرسوم حل مجلس 2009 نافذ ولا تملك المحكمة الدستورية صلاحية إرجاعه وليس هناك كما اتضح داع للاستقاله وأي إجتماع له باطل وما يترتب عليه باطل.
وتابع: أن محاولة تمرير الميزانية من خلال مجلس منحل باطل ومرفوض هي محاولة لتمرير مئآت الملايين لعمليات النهب والفساد الذي اسود به تاريخ مجلس 2009.
أضف تعليق