أكد تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي لمؤسسة البترول للعام المالي 2010/2009 وقوع العديد من التجاوزات في العقود التي وقعتها المؤسسة مع عدد من الشركات ومنها عقد شركة “شل” وقيمته 800 مليون دولار بالأمر المباشر.
والتجاوزات هذه هي التي تحقق فيها لجنة تحقيق برلمانية برئاسة الدكتور علي العمير والمقرر ان تعقد اجتماعها الأول بداية شهر رمضان المبارك (تقريبا مطلع اغسطس المقبل) بناء على تكليف من المجلس للتحقيق في كافة التجاوزات التي شابت العقود التي أبرمتها مؤسسة البترول وعلى رأسها عقد (شل).
وسبر تنشر تقرير ديوان المحاسبة عن تجاوزات عقود البترول:
تبين من المراجعة لبعض العقود الملاحظات التالية :
1-الملاحظات التي شابت الإجراءات التي اتخذتها الشركة في ابرام عقود الحفر وتطوير الإنتاج:
تبين من مراجعة الإجراءات التي اتخذتها الشركة في إبرام العقود المتعلقة بإستئجار منصات الحفر والخدنات التخصصية المساندة والبالغ عددها 13 عقد ولم يتم عرضها على لجنة المناقصات المركزية نتيجة الاستثناء الممنوح للشركة من اللجنة في 1978/4/26 بسبب طبيعة نشاط الحفر والخدمات المتعلقة بها الملاحظات التالية:
–الممارسة رقم(rfp-1624) والمتعلقة بتوفير 27برج حفر:
قامت الشركة بطرح الممارسة على عدة شركات محلية وعالمية للحصول على خدمات وتوريد وتشغيل 27 برج لعمليات الحفر وصيانة وإصلاح آبار الشركة بتكلفة تقديريرة 582,909,000 دينار كويتي لتغطية الخطط السنوية للخمس سنوات القادمة، وقد تم تقسيم الممارسة إلى عشرة مجموعات وذلك بعد موافقة اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في اجتماع رقم 2008/31 المنعقد في 2008/8/18 لاوتم تعديلها إلى إحدى عشر مجموعة دون الإخلال بعدد أبراج الحفر أو التغيير الأسس التي بنيت عليها فكرة الممارسة، وتم إلغاء المجموعتين الخامسة والسابعة لحصول الشركات المتقدمة على الحد الأقصى لأبراج الحفر وفقاً للفئات المصنفة بها وتمت موافقة اللجنا العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في 2009/6/29 وتم التعاقد مع الممارسين الغائزين، حيث بلغ ععد عقود تلك الممارسة أربعة عقود مع ثلاثة شركات لتوريد 20 برج وبقيمة إجمالية 370،700,000 دينار كويتي ، ومن المراجعة اتضح مايلي:
-أن الأسلوب الذي اتبعته الشركة في طرح أعمال هذه الممارسة من خلال الشروط التي وضعتها في مجموعة مختلفة وتصنيف الممارسين إلى فئتين لم يمكنها الاستفادة الكاملة من طرح الأعمال في ممارسة واحدة أو في مجموعات متجانسة للحصول على أفضل الأسعار والشروط من خلال التفاوض مع الممارسين ويتضح ذلك مما يلي:
* الترسية والتعاقد لتوريد أبراج حفر بمواصفات واشتراطات فنية محددة بأسعار متفاوتة لنفس النوع من ممارسين مختلفين وأحيانا من نفس الممارس وآورد الديوان توضيحات بذلك
*تصنيف الممارسين إلى فئتين فئة أ، والذي يملك أكثر من 50 برج حفر وفئة ب والذي يملك أقل من 50 برج
حفر أدى إلى توفير فرص متساوية بين الممارسين المؤهلين لكل فئة رغم التفاوت في الإمكانات وعدد الأبراج المتوفرة في كل منهم
* الترسية والتعاقد مع ثلاثة شركات فقط من أصل 8 شركات تقدمت بعروضها منها شركتين لم تلتزم بالاشتراطات العامة للمارسة وشركة غير مدعوه للاشتراك بالمناقصة وشركتين تقدمت بعرض لمجموعتين فقط في حين كان عدد الشركات المؤهلة 14 شركة ولم يتبين للديوان قيام الشركة بدراسة أسباب عزوف الشركات.
– لم يتبين للديوان حصول الشركة على موافقة اللجنة العليا لمناقصة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على تعديل اشتراطات الممارسة المعتمدة سابقا للفئة وزيادة االحد الأقصى المسموح به من أبراج الحف التطويري إلى 3 أبراج بدلاً من برجين بناء على طلب الشركات المحلية، وكذلك موافقة اللجنة على تجزئة أعمال المجموعة العاشرة إلى مجموعتين.
– ترسيه أعمال الممارسة والتعاقد على توريد 20 برج حفر على الرغم من أن احتياجات الشركة طبقا لخطة الحفر التطويري والاستكشاف هي 27 برج حفر مما سيترتب عليه تأخير وترحيل عمليات الحفر وتطوير الآبار وعدم انجاز الخطة المستهدفة للإنتاج.
– الممارسة رقم (RFP-1710) والمتعلقة بتوفير معدات وخدمات مساندة لعمليات الحفر:
قامت الشركة بطرح الممارسة على 5 شركات للحصول على معدات وخدمات مساندة لعمليات الحفر المائل والأفقي للآبار وبلغت التقديرية للأعمال 360,000,000 دولاد أمريكي وتم تقسيم أعمال الممارسة إلى قسمين خدمات عامة وخدمات خاصة وتم تحديد قيمة أعمال الخدمات العامة بناءً على عروض الشركات وبنسب متفاوتة بحيث تحصل الشركة صاحبة أقل الأسعار وفقاً لكل نوع حصة أكبر والشركة صاحبة ثاني أقل الأسعارعلى حصة أقل وتم توزيع الأعمال الخاصة على الشركات بناءً على أدائها في العقود السابقة وبلغ عدد العقود المتعلقة بتلك الممارسة أربعة عقود وبقيمة إجمالية 392,800,000 دولار أمريكي , ومن المراجعة اتضح ما يلي:
– أدت الطريقة التي اتبعتها الشركة في طرح وتقييم وترسية جميع أعمال هذه الممارسة بمبلغ 374,058,599 دولار أمريكي ، وبزيادة قدرها 26,613,234 دولار أمريكي عن أقل الأسعار المقدمة من الممارسين لجميع الأعمال والبالغة 347,445,365 دولار أمريكي.
– قامت الشركة باستبعاد العرض المقدم من إحدى الشركات الأجنبية والمتعلق بأعمال الخدمات العامة الاعتيادية وذلك دون إجراء مفاوضات معها بغية تخفيض عرضها المقدم .
-أشارت الشركة في كتابها الموجه للجنة العليا لمناقصة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بتاريخ 2007/12/5 إلى أن التكلفة التقديرية لأعمال هذه الممارسة والبالغة 360,000,000 دولار أمريكي تزيد عن القيمة الإجمالية للإتفاقيات الحالية ، إلا أنه وعند ترسية الأعمال والتي بلغت قيمتها 392,800,000 دولار أمريكي أفادت الشركة في كتابها إلى اللجنة والمؤرخ في 2009/2/12 بأن قيمة الترسية تقل بنسبة 15.5% عن قيمة الأعمال الحالية وهو الأمر الذي يتناقض مع كتابها السابق.
-الخدمات الخاصة والمتعلقة بجهاز تخطيط وتحديد المسافة:
* حصلت إحدى الشركات الأجنبية صاحبة أقل العروض عل أقل حصة من الأعمال والتي تعادل 20% من قيمة عرضها المقدم في حين حصلت شركات أجنبية أخرى على نسبة 40% من قيمة الأعمال على الرغم من ارتفاع قيمة العروض المقدمة منهم عن عر الشركة الأجنبية الأولى صاحبة أقل العروض.
* قامت الشركة بتحديد حصة كل ممارس من الأعمال بناء على الخبرة السابقة والتكنولوجيا المتاحة لديها, إلا أنها قامت بإعطاء نسبة متساوية40% من قيمة العرض المقدم لكل من الشركات الأجنبية سالفة الذكر على الرغم من تفاوت خبرة كل منها مع الشركة حيث قامت إحدى هذه الشركات بتنفيذ70% مقابل26% للشركة الأجنبية الأخرى من الأعمال المشابهة في عام 2008 لصالح الشركة.
-الممارسة رقم (RFP-1782) لتوفير أيدي عاملة ومعدات ومواد تخصصية لتنفيذ خدمات متعلقة بعمليات الحفر:
تم طرح الممارسة لتوفير احتياجات الشركة من القوى العاملة والمعدات والموارد التخصصية لتنفيذ عدة خدمات متصلة بحفر الأبار وبقيمة تقديرية 160,000,000 دينار كويتي على أن تكون عقود هذه الممارسة مبنية على قوائم أسعار إفرادية يتم تطبيقها كلما دعت الحاجة إليها وتم التعاقد مع الشركات المتقدمة بخمسة عقود، ومن المراجعة اتضح ما يلي:
– قامت الشركة بتوزيع الحد الأقصى لقيمة الأعمال المتعلقة بالممارسة بالتساوي بين الممارسين على الرغم من وجود اختلافات في الأسعار الافرادية للعروض المقدمة بالإضافة إلى اختلاف القدرات والإمكانيات والخبرات السابقة لكل منهم.
– على الرغم من قيام الشركة بتحديد ألية للتفاوض مع الممارسين وحصولها على نسبة خصم بلغت 43%على الأسعار الافرادية للأعمال المطلوبة والمقدمة من بعص الممارسين إلا انها تعاقدت على الحد الأقصى للأعمال دون الأخذ في الاعتبار الخصومات التي حصلت عليها بغية تنفيذ أعمال أكثر من خلالها، الأمر الذي لا يمكن إحكام الرقابة على تكاليف تنفيذ العقد.
– على الرغم من حصول الشركة على الاستثناء من عرض الأعمال المتعلقة بالحفر والخدمات المساندة على لجنة المناقصات المركزية بسبب الطبيعة التخصصية للأعمال والخدمات العاجلة كما ورد بكتاب لجنة المناقصات المركزية في إبريل 1978، إلا أن الشركة تستغرق وقتاً طويلاً بلغ في بعص الأحيان سنة أو أكثر بين عملية الطرح والتعاقد.
وطلب الديوان ضرورة تأهيل مزيد من الشركات المتخصصة في الأنشطة والأعمال والخدمات التي تطلبها تحقيق أهداف الشركة ودراسة أسباب عزوف الشركات المؤهلة عن تقديم العروض في المناقصات والممارسات التي تطرحها والأخذ في الاعتبار الخصومات التي تحصل عليها الشركة على قوائم الأسعار الافرادية للعروض والإمكانيات والخبرات السابقة للشركات عند تحديد الحد الأقصى للأعمال والتعاقد بشأنها، وطرح الأعمال في مجموعات متجانسة حتى يمكنها الحصول على أقل الأسعار وأفضل الشروط.
وأفادت الشركة بأنه بالنسبة للممارسة رقم (RFP-1624) فإنها تقوم بتشجيع المقاولين للانضمام للقائمة من خلال المؤتمرات والأنشطة المتعلقة بالحفر وسوف تدرس الشركة الأسباب التي حالت دون مشاركة باقي الشركات في المناقصة السابقة، كما أفادت أنه بالنسبة للممارسة رقم (RFP-1710) فإنها خلال السنتين الماضيتين تم تأهيل شركتين لجنبيتين جديدتين بالإضافة إلى الشركات الثلاث الحالية وبذلك تكون الشركة قد أهلت جميع الشركات العالمية المعروفة في هذا المجال ولا تمانع الشركة تأهيل شركات جديدة إذا توافرت فيها الإمكانيات وتفي بمتطلبات التأهيل كما أنه لم يكن هناك أي عزوف من جميع الشركات المؤهلة وكذلك تم الأخذ في الاعتبار الخصومات والإمكانيات والخبرات السابقة للشركات عند تحديد الحد الأقصى للأعمال والتعاقد بشأنها وفي مجموعات متجانسة، أما بالنسبة للممارسة رقم (FRP-1782) فإن الشركة بصدد النظر في إجراءات التأهيل وتطويرها لهذه الخدمة المطلوبة وذلك خلال السنوات القادمة حسب حاجة الطلب على أي نوع من الخدمة من خلال الدوائر المعنية بالشركة كما تم دراسة كيفية معالجة عزوف الشركات المؤهلة عن تقديم العروض بالمناقصات.
وعقب الديوان على ضرورة التزام الشركة بما جاء بردها بخصوص إعادة النظر في إجراءات تأهيل وتطوير وتوفير القوى العاملة والمواد المتخصصة المتعلقة بعمليات الحفر ودراسة الأسباب التي حالت دون مشاركة باقي الشركات وموافاته بما يتم في هذا الشأن.
ب- عقد شركة شل:
قامت الشركة بالتوقيع على اتفاقية استشارية مع شركة شل بمبلغ 000/800,000,000 دولار أمريكي بالأمر المباشر وذلك في 16/2/2010 في ظل وجود العديد من العقود الاستشارية الأخرى، ولم تقم الشركة باستدراج عروض أسعار وقامت بالتوقيع بعد الحصول على موافقة اللجنة العليا لمناقشات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة النفطية في جلستها المنعقدة في 19/1/2010 بناءً على موافقة مجلس إدارة الشركة بالقرار رقم (20) لسنة 2009/2010 بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/2009 على الاتفاقية المذكورة بناءً على مذكرة مقدمة لمجلس الإدارة، فضلاً عن عدم توفر أي مستندات توضح المبررات التي أدت إلى إسناد هذه الاتفاقية بالأمر المباشر.
وطلب الديوان بيان أسباب التعاقد مع الشركة بالأمر المباشر وضرورة تزويده بالمستندات المؤيدة لذلك.
وأفادت الشركة بأنه على مدى فترات طويلة تقارب الثلاث سنوات قامت الشركة بالتفاوض بشكل مكثف مع خمس من شركات النفط العالمية الكبرى، على تطوير اتفاقيات الخدمات النفطية ، وقامت الشركة بالمفاوضات بناءً على أهمية وحيوية المشروعات المتعلقة بتحقيق الاستراتيجية، وقامت أيضاً بمفاوضات تفصيلية مع شركات لنفط العالمية الأكثر قدرة وخبرة لكل مشروع استراتيجي للشركة، وعلى الرغم من نهج المناقشات المباشر، كانت الشركة قادرة على خلق جو تنافسي مع شركات النفط العالمية في وقت موازي، مما مكن الشركة من الضغط على تلك الشركات لتحسين الشروط، علماً بأن المفاوضات استمرت مع جميع الشركات التي وافقت على النموذج المقترح من الشركة، وبناءً عليه تم التوصل مع شركة شل فقط لاتفاق نهائي، وكذلك فإن الشركة توصلت مع شركة شل إلى اتفاقات في ما يخص القضايا المتعلقة بالإجارة والرقابة والالتزام بالشروط التي وضعتها الشركة وكانت شركة شل على استعداد لإجراء تغيير على نموذجها التجاري للتأكيد من لأن جميع جوانب مشاركتها متوافقة تماماً مع القيود المفروضة في الكويت الأمر الذي أدى إلى التوصل إلى اتفاق نهائي وحيد معها، وموافقتها على نموذج للاتفاقية الجديدة وجميع شروطها، علماً بأن الشركة مستمرة في التفاوض مع الشركات الأخرى التي قبلت بالنموذج.
وعقب الديوان على ضرورة الحد من التعاقد بالأمر المباشر وحتى يتنسى للشركة الحصول على أسعار تنافسية.
ج- الملاحظات التي شابت عقد إيجار السيارات:
قامت الشركة بالتعاقد مع إحدى الشركات المحلية لتأجير السيارات بالعقد رقم (33720) بتاريخ 19/5/2007 وذلك لتأجير عدد 605 سيارة صالون طراز 2008 لتوزيعها على موظفي الشركة بقيمة تعاقدية 000/3,783,845 دينار كويتي وبداً تنفيذ العقد اعتبارا من 1/1/2008 إلى 31/12/2009، وقد قامت الشركة بإصدار عدد 6 أوامر تغييرية ترتب عليها زيادة في قيمة العقد بنسبة 54.5% ليصبح 000/5,846,176 دينار كويتي والتي تتضمن الأمر التغييري رقم 6 بتاريخ 15/2/2010 بمبلغ 000/1,181,616 دينار كويتي لاستمرار تقديم إيجار خدمات عدد 824 سيارة صالون لموظفي الشركة حتى 30/6/2010 ولحين الانتهاء من إجراءات ترسيه المناقصة رقم (REP 1967 ) ومما سبق يتضح ما يلي:
– تبين زيادة عدد السيارات المؤجرة بالعقد الأصلي من 605 سيارة إلى 824 سيارة بعد صدور الأوامر التغييرية، الأمر الذي أدى إلى عد تمكين الشركة من الحصول على أسعار أفضل عند طرح المناقصة وذلك بسبب عدم وجود التنسيق بين إدارة النقل وهي الإدارة الطالبة والمشرفة على السيارات وبين إدارة شئون العاملين، حيث كان يتعين التحديد المسبق لأعداد الموظفين الذين يتم ترقيتهم للدرجة 16 خلال فترة الايجار.
– على الرغم من علم إدارة الشركة بانتهاء العقد رقم (33720) بتاريخ 31/12/2009 إلا أنها لم تقم باتخاذ إجراءات طرح مناقصة جديدة والتجهيز لها قبل انتهاء مدة التنفيذ لذلك العقد الأمر الذي أدى إلى إصدار أمر تغييري رقم 6 لتمديد العقد لمدة 6 أشهر وذلك لإيجار عدد 824 سيارة بنفس القيمة الإيجارية الشهرية للسيارة والمتعاقد عليها بمبلغ 000/239 دينار كويتي على الرغم من مضي عامين على استخدامها بمعرفة موظفين الشركة.
وطالب الديوان مراعاة الدقة عند تحديد احتياجات الشركة من السيارات عند إعداد وثائق المناقصة وسرعة إعداد وتجهيز المناقصة الجديدة قبل انتهاء العقد حتى لا يتم تمديده وإصدار أوامر تغييرية.
وأفادت الشركة بأنها قامت بتقدير أعداد السيارات المطلوبة تحت العقد المذكور بناءً على الأعداد الفعلية للسيارات المخصصة لموظفي الشركة في ذلك الوقت، مضافاً إليها العدد المتوقع طلبة خلال مدة العقد، وذلك استناداً للزيادات التي تمت في العقود السابقة، كما أنها قامت بطرح المناقصة الجديدة في 19/4/2009 أي قبل تاريخ نهاية العقد في 31/12/2009 بوقت كافي، غير أن المناقصين تقدموا بطلبات تأجيل لموعد إغلاق المناقصة أكثر من مرة، وقد استجابت لجنة الناقصات المركزية لتلك الطلبات، مما ترتب عليه قيام الشركة بتمديد العقد الحالي لضمان استمرارية الخدمة، كما أفادت بأن هذا الإجراء قد تم عملاً بأحكام البند 4 من شروط العقد.
وعقب الديوان مؤكداً على ما جاء بطلبة وعدم قبول طلبات المتناقصين بتأجيل إجراءات المناقصة حتى يتسنى الحصول على توقيع العقد الجديد في الوقت المناسب، وأن استخدام البند 4 الوارد في العقد السابق والوارد برد الشركة يتم استخدامه وقت الضرورة.
د- الملاحظات المتعلقة بالأوامر التغيرية:
استمرار الشركة في اصدار العديد من الأوامر التغيرية:
استمرت الشركة في إصدار العديد من الأوامر التغيرية حيث بلغ عددها 268 أمر تغييري خلال السنة المالية 2009/2010 هذا بالإضافة إلى إصدار بعضها بأثر رجعي والجدول التالي يوضح ذلك:
ومن الجدول السابق يتضح بأن نسبة قيمة الأوامر التغيرية إلى قيمة العقود المتعلقة بها 5.4% وأن نسبة قيمة الأوامر التغيرية الصادرة بأثر رجعي إلى قيمة العقود المتعلقة بها 2.3%.
ارتفاع نسبة قيمة بعض الأوامر التغيرية لقيمة العقد الأصلي والجدول التالي يوضح ذلك:
وطلب الديوان ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من إصدار الأوامر التغيرية خاصة تلك الصادرة بأثر رجعي لما في ذلك من أثر على تكلفة تنفيذ الأعمال.
وأفادت الشركة بأنها لا تالو جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه الحد من الأوامر التغيرية وتعزيز الضوابط الرقابية اللازمة لذلك، حيث قامت بتطوير أنظمة التعاقد وإجراءات متابعة المشروعات واستحداث تغييرات تنظيمية جديدة من شأنها إدارة مشروعاتها بكفاءة أعلى للحد من أوامر التعديل، بالإضافة إلى انتهاج أسلوب التوعية لموظفي الشركة لتعزيز إلمامهم بالنظم والإجراءات المتبعة في العقود، فضلاً عن إصدار تعاميم دورية لحث مختلف دوائر الشركة على الحد من الأوامر التغيرية وممارسة أقصى الضوابط اللازمة لذلك.
كما أن جميع الأوامر التغيرية التي تصدرها الشركة يكون لها دائماً ما يبررها، فمنها ما هو لتلبية احتياجات عاجلة وغير منظورة للمشروعات، ومنها ما يعود على الشركة بفوائد اقتصادية جمة إذا ما تم تنفيذها في أسرع وقت ممكن، ولذا فإن استمرار الشركة بإصدار الأوامر التغيرية هو أمر وارد وعملي في ضوء الطبيعة التشغيلية للشركة، وفي ضوء المتغيرات العالمية في الأسعار وللاستفادة من الأسعار وللاستفادة من الأسعار التعاقدية في ضوء زيادة الأسعار العالمية، حيث تحرص الشركة في معظم الأحوال على الاستفادة من بنود التعاقد التي تسمح بتمديد عقود الخدمات بنفس الأسعار والشروط بدلاً من إجراء تعاقدات جديدة بزيادة مضطردة في الأسعار، وكذلك نتيجة تطوير نوعية الخدمات والتطور السريع في التكنولوجيا، مما يستلزم مواكبة هذه المتغيرات في ضوء الخطط الاستراتيجية للدولة والشركة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وعقب الديوان على ضرورة استمرار الشركة في اتخاذ مزيد من الإجراءات وتطوير انظمة التعاقد واستحداث تغييرات تنظيمية جديدة تمكنها من الحد من الأوامر التغييرية.
أضف تعليق