قال النائب سلطان الشمري ان من امن العقوبة اساء الادب، موضحا ان ظاهرة الاستهتار في ازهاق ارواح البشر وموجة الجرائم التي هزت المجتمع الكويتي واخرها قتيل المارينا كانت نتاج طبيعي للاستخفاف بالقانون، مشيرا انه يجب مراجعة جميع العقوبات الجزائية والتشدد في تطبيقها بعد ان طفح الكيل، معتبرا ان هناك تجاه قوي في الكويت يؤيد التشدد في تطبيق القانون ورفع العقوبات للحد الاعلى وتنفيذها في اسرع وقت.
وتساءل الشمري عن فائدة اهدار عشرات الملايين على برامج توعية اعلامية عامة غير متخصصة، مطالبا بالتركيز على الظواهر السلبية واعطاء حلول عملية تنفع المجتمع وموجهة للشباب والمراهقين.
وثمن الشمري سرعة قبض اجهزة الداخلية على الجناة في جريمة المارينا، مشيرا انه لايمكن ان نطالب الداخلية بالقيام بدور اكبر من قدرتها في مراقبة المجمعات والاسواق والاماكن الترفيهية في ظل النقص العددي وعزوف الشباب من الانخراط في سلك الداخلية والذي حتم علينا توجيه نداء لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة الاستعانة بابناء الكويتيات من فئة البدون فالوضع الامني في المحك ويحتاج الى رجل ذو قرار والخالد اهل لها.
وعلى صعيد الجرائم التي تحدث داخل المجمعات والاسواق طالب الشمري الحكومة بانشاء تصريح الامن والسلامة مماثل لتصريح الاطفاء والشؤون والتجارة اشتراطات التشغيل مشتملا على عدة امور منها وجود رجال امن وكاميرات تغطي كافة انحاء المبنى واجهزة الكترونية لكشف الآلات الحادة، مستغربا من تكرار الجرائم في المجمعات التجارية ولم يعمل اي اجراءات احترازية، مطالبا بحلول عملية وليس ردود افعال مؤقتة.
واختتم الشمري تصريحه بتاكيده على الحاجة الملحة بطمأنة الشعب الكويتي ان الوضع الامني مستتب ولامكان للمستهترين والعابثين بالقانون.
أضف تعليق