استنكار قانوني للاتفاقية الأمنية: سيادة الكويت فوق كل اعتبار

فيما رأى الدكتور فايز الكندري استاذ القانون في جامعة الكويت بأن “تبرير دستورية الاتفاقية الأمنية على المادة الأولى منها بعدم سريان أحكامها إلا بما يتفق وتشريعات كل دولة، استغفال مرفوض ومكلف على سيادة الدولة.. ولا خير فينا كمواطنين إن لم نعمل على رفض الاتفاقية الأمنية الخليجية، سيادة دولة الكويت وحرياتنا وحقوقنا فوق كل اعتبار ولا مجاملة في ذلك”.

فيما رفض الصحفي والمحامي “حسين العبدالله” خسارة دستور الكويت لأجل أمن بعض الدول، وذكر بأن “الأهم.. الاتفاقية لا تلزم الكويت بالانضمام لها، بل تسمح لأي دولة انضمت الانسحاب وإزاء كل المخاطر القانونية منها بماذا نستفيد من الانضمام لها؟ على الزملاء المحامين في الكويت من الآن حفظ القوانين الجزائية الخليجية، فالاتفاقية ستتطلب منك مرافقة موكلك لجلسات التحقيق والمحاكمة”.

وأشار “العبدالله” إلى نقطة خطيرة في الاتفاقية، وهي المادة 16 التي تقضي بتسليم الدولة التي تطلب أي متهم لها في دولة أخرى، وستعاقبه وفق قوانينها، وربما تصل العقوبة إلى الجلد.

وأكّد المحامي “سليمان الصيفي” بأن هذه الاتفاقية ما هي إلا “استيراد وتصدير لمواطني مجلس التعاون”، فيما أشار إلى مخالفتها لكثير من مواد الدستور”.