اقتصاد

11 مليار دينار الفائض الكويتي المتوقع للسنة المالية الحالية

بانتهاء شهر فبراير 2014، يكون قد بقي على انتهاء السنة المالية الحالية 2013/2014، شهر واحد فقط، وظلت أسعار النفط متماسكة فوق حاجز الـ 100 دولار أميركي للبرميل، للشهر الثامن على التوالي، فيما عدا شهر مايو ـ نحو 99.9 دولارا ـ ويونيو ـ نحو 99.8 دولارا ـ وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير 2014، معظمه، نحو 103.4 دولارات أميركية، علما أن معدل شهر سبتمبر 2013، قد حقق أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، عند نحو 107.8 دولارات.
ومع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للاشهر الـ 11 من السنة المالية الحالية 2013/2014 ـ من أبريل 2013 إلى فبراير 2014 ـ نحو 103.6 دولارات، بزيادة بلغت نحو 33.6 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 48% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 70 دولارا للبرميل، ولازال معدل ما مضى من السنة المالية الحالية أقل بنحو -2.9 دولار عن معدل السنة المالية الماضية البالغ نحو 106.5 دولارات للبرميل.
وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة ـ ديسمبر 2013 ـ الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي (9 اشهر) بما قيمته 22.196 مليار دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهري يناير وفبراير 2014، بما قيمته 4.9 مليارات دينار.
وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة ـ 11 شهرا ـ إلى نحو 27.1 مليار دينار وربما أكثر، إذا أخذنا بالاعتبار تجاوز حصة الإنتاج النفطي في أوپيك، أي أعلى بما نسبته نحو 60% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 16.8831 مليار دينار.
وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة، للسنة المالية الحالية، مجملها، ستبلغ نحو 29.5 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 12.6 مليار دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة. 
ومع إضافة نحو 2.5 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 32 مليار دينار، مقارنة باعتمادات المصروفات فيها، والبالغة نحو 21 مليار دينار، أي ان النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 11 مليار دينار، للسنة المالية الخامسة عشرة على التوالي، والواقع أنه سيكون أعلى، عند احتساب الوفر في مصروفات الموازنة، للسنة المالية الحالية 2013/2014.
ومعدل الوفر في السنوات المالية الثلاث الفائتة كان نحو 9.6%، ولو تحقق معدل الوفر نفسه للسنة المالية الحالية، سوف تحقق الموازنة فائضا بحدود 13 مليار دينار.