يناقش البرلمان الاسباني اليوم مشروع قانون قدمه برلمان منطقة (كاتالونيا) الاسبانية للمطالبة يتفويض حكومة المنطقة ذات الحكم المستقبل صلاحيات تنظيم وإجراء استفتاء شعبي فيها حول “حرية تقرير المصير” للمنطقة في خطوة نحو الانفصال عن اسبانيا.
وسيصوت أعضاء البرلمان عقب المناقشات في وقت لاحق اليوم على ذلك المشروع الذي من المتوقع ان يرفضه وفق ما ذكر التلفزيون الاسباني الرسمي اكثر من 86 في المئة من القوى السياسي في البرلمان الاسباني لاسيما ان الحزبين الأساسيين الشعبي الحاكم والاشتراكي المعارض كانا قد اعربا مرارا عن رفضهما القاطع لذلك الشأن.
ومن المتوقع ان يقوم رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي بالدفاع في كلمة سيلقيها في جلسة البرلمان لاحقا اليوم عن موقف الحكومة الاسبانية الرافض بشكل قاطع لإجراء الاستفتاء ولانفصال (كاتالونيا) عن اسبانيا في وقت يتغيب فيه عن جلسة النقاش البرلمانية رئيس منطقة (كاتالونيا) ارتور ماس الذي يقود هذه المبادرة ويعتبرها العنصر الرئيسي في ولايته. وكان ماس اعلن في ديسمبر الماضي عزمه اجراء استفتاء شعبي بشأن استقلال اقليم (كاتالونيا) عن اسبانيا في التاسع من نوفمبر المقبل فيما اكد راخوي ان الحكومة الاسبانية لن تفاوض ولن تأذن بإجراء استفتاء شعبي في (كاتالونيا) باعتبار ان ذلك يتعارض مع الدستور الاسباني.
وشدد على ان السيادة الاسبانية حق للشعب الاسباني كله وان استقلال (كاتالونيا) عن اسبانيا امر غير شرعي ولا يتوافق مع المعاهدات الأوروبية فيما كان رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو الزائر لإسبانيا في 17 يناير الماضي اكد ان انفصال منطقة (كاتالونيا) عن اسبانيا يجعل منها دون شك دولة “ثالثة” منفصلة تقع خارج اطار الاتحاد الاوروبي ومعاهداته واتفاقياته.
وكان برلمان (كاتالونيا) قد رفع مشروع القانون للبرلمان الاسباني في مدريد في 16 يناير الماضي مطالبا فيه بتطبيق المادة 150 من الدستور الاسباني والتي تقضى بإمكانية تفويض الحكومات المستقلة باجراء استفتاءات شعبية علما ان الاستطلاعات تفيد ان نحو 80 في المئة من الكتالونيين يؤيدون اجراء استفتاء شعبي لإمكانية اختيار مستقبلهم السياسي.
أضف تعليق