طالبت بموقف للمجتمع الدولي والأمم المتحدة
المعارضة البحرينية: “التجنيس السياسي” جريمة تهدف لتدمير البحرين واستبدال السكان الأصليين

تظاهرت حشود كبيرة من أنصار المعارضة البحرينية في منطقة الدية، غربي العاصمة المنامة، مساء أمس السبت؛ احتجاجا على ما أسموه «التجنيس السياسي» الذي يتهمون الحكومة البحرينية بانتهاجه.   

وقالت 4 جمعيات معارضة، في بيان أصدروه في ختام المظاهرة التي حملت اسم «البحرين هويتنا.. معاً نحميها»، إن «استمرار مشروع التجنيس السياسي هي من أكبر الجرائم الإنسانية التي تُرتكب بحق شعب البحرين».

واتهمت جمعيات «الوفاق»، و«وعد»، و«التجمع القومي الديمقراطي»، و«الإخاء»، الحكومة البحرينية بأنها تهدف عبر منح الجنسية لمواطنين من دول أخرى إلى «استبدال السكان الأصليين بشعب جديد موالٍ للسلطة القائمة».

 

وقالت المعارضة إن الحكومة «جنس مجاميع كبيرة بعشرات الآلاف من جنسيات مختلفة».

 

واعتبرت أن ما وصفته بـ«التجنيس الكارثي التدميري هي سياسة يتخذها الحكم لتغييب صوت الشعب، ويهدف من خلالها لإسكات صوته في المطالبة بحقوقه»، وحذرت من أن «التجنيس يشكل خطراً على أمن البحرين واستقرارها، ويضاعف المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية المتفاقمة والقائمة في البحرين».

 

وقالت إن «البحرين عبر هذا التجنيس المتواصل والمتصاعد يشكل تهديدا حقيقيا على كل المستويات، وهو قابل للانفجار في أي لحظة، خصوصا أن هذه المجاميع سلبت الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية والسياسية وغيرها من المواطنين الأصليين، تفوق إلى حد كبير قدرة البحرين ذات الموارد المحدودة». وطالبت بـ«وقف التجنيس بشكل فوري، وبطلان كل ما صدر خلاف القانون والاستحقاق الطبيعي، وكل ما ساهم في سلب أي حق من حقوق المواطنين».

 

وتتهم المعارضة الحكومة بأنها قامت بتجنيس 95 ألف أجنبي خلال الفترة من 2002 إلى 2014، بنسبة 17.5% من التركيبة السكانية الحالية، واعتبرت أن عملية التجنيس تستهدف «تغيير التركيبة الديمغرافية (السكانية) لأمور سياسية لجلب شعب بديل موال للحكومة».

 

ولم يصدر رد رسمي من الحكومة حول اتهامات المعارضة، إلا أن صحفا موالية للحكومة اعتبرت أن الحملة التي تشنها المعارضة «ضجة مفتعلة قوامها الكذب والتلفيق»، واعتبرت أن وصول عدد المجنسين عبر 12 عاما إلى 95 ألف مجنس «ليس صحيحا»، مشيرة إلى أن العدد الحقيقي لا يكاد يرقى إلى 10% من هذا العدد الذي وصفته بـ«المفبرك»، والذي تقول المعارضة إنها استقته من إحصاءات رسمية.

 

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول «الوفاق» إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك «المطلقة» تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية».