اعلن في مؤتمر صحافي بدأه الحرب على الفساد في "الموانئ"
يوسف الصباح: كي جي ال استولت على اراضي ميناء عبدالله دون سند او ايجار

اكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف عبد الله الصباح، استيلاء شركة كي جي ال لوجستيك، على مليون متر مربع في ميناء عبدالله دون سند او ايجار، وتعديها على 270 الفا في ميناء الدوحة، ودور الإدارة الجديدة في مواجهة هذه التعديات، حيث كشف الشيخ يوسف بالاسماء والمخالفات عما رصده ديوان المحاسبة في تقريره حول اداء المؤسسة عن ما بين 25 إلى 30 مخالفة في السنوات الماضية جاءت في 108 صفحة . 

وقال الشيخ يوسف الصباح في مؤتمر صحافي عقده اليوم: “نعم هناك انتهاك واغتصاب واضح من قبل كي جي ال لوجسيتك على أراضي المؤسسة في ميناء عبدالله، التي استولت على هذه الاراضي دون عقد ولا تدفع للمؤسسة ايجارا عليها، كونها حصلت عليها بقرار من مجلس إدارة الموانىء السابق، مع الاخذ بالاعتبار ان عقد المناولة يمنح للشركات على اساس اعمال المناولة التي من المفترض ان تتم داخل الميناء وعلى ارصفتها، ومن ثم لا يوجد سند قانوني للاراضي التي حصلت عليها شركة كي جي ال لوجستيك في ميناء عبدالله” ، واضاف: ” لا اعلم كيف تم التستر على هذه المخالفة رغم رصدها من الجهات الرقابية ربما يتعين ان تسأل عنه الإدارة السابقة”.

وكشف الشيخ يوسف عن ان كي جي ال تعدت ايضا على 270 الف متر مربع في ميناء الدوحة بعد انتهاء عقدها هناك في 2 يونيو الماضي وان المؤسسة خاطبت الشركة لاخلاء هذه الاراضي لكن كي جي ال التي لا تزال تتعدي على هذه الاراضي ما ترتب عليه مخاطبة وزارة الداخلية من قبل المؤسسة لاثبات هذه الحالة، وفي الوقت نفسه خاطبنا إدارة الفتوى والتشريع لافادة بما يتعين عليه فعله من اجراءات فيما يتعلق بحماية المال العام في الدوحة باسترداد الارض من كي جي ال”

وقال : “المخالفات التي شابت اداء المؤسسة تركة كبيرة ورثناها وخاطبنا الجهات المعنية لمساعدة المواني في استرداد هذه الاراضي بعد تشكيلنا لجان تحقيق لمعرفة المتسببين في حدوث هذه المخالفات”، منوها إلى ان نظام المؤسسة التعاقدي سنوي وانه لا يجوز ان تحصل شركة ما على رخصة مناولة وتقوم لاحقا بمنحها لشركة تابعة او زميلة. 

وأضح المدير العام الذي تسلم مهامه الجديدة قبل 3 أسابيع، أنه اكتشف بعد تسلمه مهامه ان شركة كي جي ال استولت على 477 الف متر في ميناء عبدالله دون سند، وان المؤسسة تنظر حاليا في الوضع القانوني لـ 523 ألفا اخرى تحت تصرف الشركة باعتبارها مستخدمة في اعمال المناولة بعكس الواقع، ليصبح بذلك مجموع الاراضي التي تحت تعدت عليها الشركة بدون سند او دفع ايجار مليون متر مربع.

واشار المدير العام إلى انه من المفارقة عدم وجود قائمة سوداء لدى “الموانئ” تتضمن اسماء الشركات المخالفة او غير الملتزمة او التي تعدت على اراضي الدولة، وهي قائمة دارجة لدى جميع المؤسسات التي تشابه في عملها “الموانئ” حيث الهدف منها معرفة الشركات التي لم تلتزم بواجباتها ولا يتعين التعاون معها مستقبلا، موضحا انه اعطى توجيهات باعداد هذه القائمة والتي من المرتقب ان ان تسهم في تفادي وقوع “الموانئ” في التعاقد مع الشركات المخالفة نهائيا. 

وافاد بانه يخطط لان تقوم “الموانئ” باعمال المناولة بدلا من الاعتماد على الشركات، خصوصا ولان المؤسسة تتمتع بقدرات أهم مكنتها من إدارة الارشاد البحري، منوها إلى ان الموانئ رصدت اخيرا تهالك اجهزة الاطفاء وكاميرات المراقبة، وانها ستطلب من الشركات في المواقع التي تعاني من تهالك اجهزتها الاخلاء طواعية والا ستلجا إلى القضاء لاتخاذ اللازم واسترداد هذه المواقع. 

ولفت المدير العام إلى أن المؤسسة سوف تقوم بعمل تنظيم داخلي يتكون من وضع لائحتين، أولهما لائحة بالقائمة السوداء وتتضمن حصر كافة الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية اتجاه المؤسسة والتي تضطر معه المؤسسة إلى اللجوء إلى القضاء لاقتضاء حقوقها منه، وبالتالي فإن المؤسسة آنذاك سوف تحجم عن التعاقد معها في أي عقد من العقود المزمع ابرامها أو أي عمل من الأعمال التي سوف تقوم بها المؤسسة مستقبلاً.

اما اللائحة الثانية فتتضمن الاشتراطات والضوابط داخل الموانئ وهي التي تحدد ماهية المخالفات المرتكبة من قبل الشركات والجزاء الإداري المناسب الذي سوف توقعه المؤسسة حيالها مثل فرض الغرامات المالية أو الفسخ أو الاخلاء أو مصادرة الكفالة حسب بنود العقد ووفقاً للقانون.

وفيما يشبه اعلانه الحرب على الفساد واقراره مسبقا بعدم التراجع عن مواجهة الفساد، قال الشيخ يوسف خلال المؤتمر: “اعاهدكم بأن محاسبة الفساد والفاسدين لن تنتهي بهدوء، إذ أننا سوف نقوم بملاحقة كل من أنتهك المال العام وكبد المؤسسة خسائر فادحة في الفترات السابقة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصحيحة نحو استعادة كافة الأراضي المملوكة للمؤسسة بما فيها أرض ميناء عبدالله والدوحة وكافة الأراضي الأخرى المغتصبة من الغير وتحسين الخدمات اللوجستية بها لزيادة وتعظيم إيرادات المؤسسة”.

وكشف المدير العام عن موافقة مجلس إدارة المؤسسة في اجتماعه رقم (3/2015) الأخير المنعقد بتاريخ 31/3/2015 الغاء كافة اجراءات المناقصات والمزايدات والممارسات التي طرحت والمزمع طرحها وذلك لإعادة دراستها وتقيمها من كافة الجوانب القانونية والفنية والمالية من قبل اللجان المنبثقة من اللجنة العامة للموانئ، منوها إلى ان قيمة هذه المناقصات تقارب 20 مليون دينار.

وقال: ” رفضت التوقيع على مناقصات وممارسات مرفوعة إلي للتوقيع من الأدارة لاسابقة، فانا لا ارغب في ان يتضمن تقرير ديوان المحاسبة اسمي كمسؤول عن الفساد او المخالفة للقانون والتعليمات والشروط” .

وأضاف : “انه لما كانت الرغبة الأميرية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في محاربة جميع أوجه الفساد وتصميمه على وقاية المجتمع من تداعياته وأنه لا وجه للتستر على أي خطأ أو فساد أياً كان موقعه من أجل صالح الوطن والمواطنين، عاهدت الله منذ الوهلة الأولى وأعاهدكم أن أدير هذا المرفق الهام من خلال تنفيذ وتطبيق القانون والدستور وتطبيق مبدأ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص وإرساء مبادئ العدالة والحرية، ولم آت لإدارة المؤسسة لقيادتها بيداً من حديد وإنما وبكل بساطة تنفيذا للقوانين”.

ولفت المدير العام إلى ان الامال تعقد على مؤسسة الموانئ الكويتية باعتبارها صرح كبيرفي الإسهام وبشكل كبير وفعال لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً باعتبارها البوابة الأولى الرئيسية لاستقبال كافة البضائع الواردة إلى الكويت من مختلف دول العالم عبر موانئها، موضحا انه يقع على “الموانئ” العبء الأكبر والاساسي في توفير البضائع واحتياجات الوطن من المواد الأساسية لتنمية المجتمع”.

واشار المدير العام إلى ان مؤسسة الموانئ الكويتية أنشأت بشخصية اعتبارية مستقلة بهدف إدارة وتشغيل الموانئ المخصصة للملاحة التجارية بما في ذلك السفن الكبيرة والصغيرة وسفن الصيد والركاب، ولتفعيل الرغبة الأميرية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تطبيق القانون ومحاربة الفساد ستتركز أولويات الإدارة الجديدة في وضع خطة عمل مكونة من أربعة محاور وهي :-

1-التنظيم الإداري الداخلي .

2-تنمية الكوادر الوطنية والاستعانة بخبرات عالمية.

3-مكافحة الفساد.

4-تطوير العمليات البحرية ومنشآت الموانئ والنقع البحرية.

أما فيما يتعلق بالتنظيم الإداري الداخلي، أوضح الشيخ يوسف انه قام بترتيب الهيكل التنظيمي ترتيبا مؤقتا لحين العمل على إعادة هيكلة شاملة وحديثة وإصدار تعاميم عدة إدارية وكتب كالآتي :-

(1)تعميم إداري بطلب جميع الموظفين لتقديم ما لديهم من مقترحات وشكاوى.

(2)تعميم إداري كتاب ترشيح اللجان التابعة للجنة العامة للموانئ.

(3)التقارير مع ديوان المحاسبة.

(4)كتاب بإصدار كتيب جديد لقوانين ولوائح المؤسسة حيث أن أخر إصدار كان سنه 1980.

(5)المخاطبات.

أما بخصوص الكوادر الوطنية والاستعانة بخبرات عالمية فتم التعاون مع الكليات والمعاهد الدولية العالمية، منوها إلى انه وحرصاً من الإدارة الجديدة على حسن سير العمل ورفع مستوى الأداء الوظيفي وسلامته أصدرت تعاميم داخلية عدة تتضمن تحفيز جميع العاملين بالمؤسسة لبث روح التعاون المثمر فيما بينهم البعض وبين الإدارة العامة من خلال تقديم كافة ما يتراء لهم من أراء ومقترحات وملاحظات وشكاوى تتعلق بسير العمل داخل المؤسسة للإدارة العامة بهدف الوقوف على حقيقتها والعمل في القضاء على أي معوقات للعمل نزولا على مقتضيات المصلحة العامة وفقا للقانون.

وقال المدير العام: “أكدنا على وجود التقيد عند اعداد المكاتبات والمراسلات الداخلية بين إدارات المؤسسة بالتوجيه للمدير العام مباشرة في حالة تبعية الادارة له أو لمساعد المدير العام المختص في حال تبعية الإدارة له وإرسال نسخة هذه المراسلات إلى المدير العام وصولا لإحاطة الإدارة العامة بكافة تفاصيل العمل الإداري داخل إدارات المؤسسة للارتقاء بالمستوى الإداري داخل المؤسسة”، كما قام بتشكيل لجان داخلية عدة بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة في اجتماعه رقم (3/2015) المنعقد بتاريخ 31 مارس الماضي والتي تنحصر مهامها في الآتي :-

أما بخصوص مكافحة ومحاربة الفساد اوضح الشيخ يوسف ان المؤسسة سوف تقوم بالتعاون التام مع كافة الأجهزة الرقابية بالدولة مثل ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي وهيئة مكافحة الفساد وغيرهم من الجهات ذات الصلة وأخصها وزارة الداخلية وتزويدهم بكافة المعلومات والبيانات والمستندات المتعلقة بسير العمل بالمؤسسة والموانئ التابعة لها وعلاقاتها بالغير في كافة العقود والتصرفات بكل شفافية ودقة وحزم.

وأوضح المدير العام إانه أصدر تعميماً لكافة المدراء والمراقبين والموظفين بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة وتزويده بكافة ما يطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات بكل شفافية وصولاً للحقيقة، وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من لا يتعاون مع المدقق أو أي موظف لدى ديوان المحاسبة أو تزويده بتقارير مغلوطه أو توفير معلومات ناقصة.

كما حصل الشيخ يوسف على موافقة مجلس إدارة المؤسسة في اجتماعه رقم (3/2015) المنعقد بتاريخ 31/3/2015 بشأن تعيين مراقب مالي داخلي وكذلك مدقق جنائي لحصر كافة التدفقات المالية (الايرادات) والمصروفات بصورة صحيحة ودقيقة ومراقبة كل من تسول له نفسه في إهدار المال العام من خلال التلاعب بأموال المؤسسة وأصولها وإهدارها وتسهيل الاستيلاء عليها وانفاقها بدون وجه حق أو بغرض تحقيق مصالح شخصية ومحاسبته وفقاً للقانون والدستور.

ونوه المدير العام إلى أن المؤسسة تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة بالنسبة لأعمال المؤسسة في السنوات المالية السابقة وأخصها السنة المالية المنقضية 2013/2014 وتشكيل لجنة لدراسة تلك الملاحظات للوقوف على أسبابها وكيفية تلافيها مستقبلاً من خلال العمل الدؤوب على معالجتها وحلها بكل شفافية وواقعية ومحاسبة المسيئين ومرتكبي تلك المخالفات إداريا وجنائيا وفقا للقانون، وذلك من خلال تشكيل لجان تحقيق من قبل الإدارة القانونية بالمؤسسة، حرصاً منا على محاربة الفساد والفاسدين.

قال الشيخ يوسف ان “الموانئ” تجهز لبناء اكبر ميناء بري في المنطقة بعد ميناء الرياض، وذلك فعلى مساحة 870 الف متر مربع في ميناء الشعيبة ، دون ان يكشف عن اكلفة المرتقبة لذلك، حيث اكتفى بالقول انها ستكون كبيرة.

وأضاف :”نهدف إلى تنشيط حركة السفن التجارية وتخفيف الضغط الذي تتعرض إليه ميناء الشعيبة، منوها غىل ان المؤسسة انتهت من وضع المخططات بالتعاون مع اللجنة الامنية كون ميناء الشعيبة محاصر ة بالمواقع النفطية.

وبين ان من المقرر بناء جسر في ميناء الشعيبة تمر عليه الشاحنات مباشرة حتى الميناء البري والبحري، ما يحفز التجار للجوء إلى ميناء شعيبة اكثر. 

وتوقع المدير العام ان تبلغ كلفة الخطة التطويرية لأعمال الموانئ في السنوات الأربع المقبلة حوالي 200 مليون دينار، منوها إلى ان المؤسسة تنسق حاليا على زيادة رأسمالها من 65 مليون دينار إلى 200 مليون، من خلال رسملة ارباحها المرحلة في السنوات المالضية والبالغة 165 مليونا”.

كشف المدير العام ان المؤسسة منعت اخيرا مرور سفينتين محظورتين بقرار من الأممم المتحدة وتم اكتشفاهما وفقا للحس الذاتي للمؤسسة، مشيرا إلى ان السفينيتن تحملان علم بورما، وانهما كانتا فارغتين من اي حمولة.

أكد الشيخ يوسف أن المؤسسةسوف تزويد جهاز متابعة الأداء الحكومي بتقرير شهري بصفة دورية يوضح كافة أعمال المؤسسة وما توصلت إليه من اجراءات في سبيل مكافحة الفساد وتطوير المؤسسة وتبادل المعلومات مع الجهاز في هذا الشأن، مضيفا أن المؤسسة ترحب بالزيارات الدورية الذي يقوم بها أعضاء ديوان المحاسبة للمؤسسة وتقديم كافة البيانات والمعلومات التي يطلبونها بكل شفافية ودقة وأمانة مشفوعة بالمستندات الدالة عليها حرصاً منا على حسن التعاون مع ذلك الجهاز الرقابي.

كما لفت إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء المتمثل في اعتبار مؤسسة الموانئ الكويتية هي المسئولة عن النقع البحرية واليداف والعمل على تطويرها، وأنه بصدد عمل دراسة شاملة لجميع مناطق وموانئ المؤسسة بهدف تطويرها تطويرا عالميا.

قال المدير العام انه كلف الإدارة القانونية بالمؤسسة بحصر كافة القضايا المرفوعة من المؤسسة أو ضدها، وكذا الأحكام التي صدرت لصالحها أو ضدها واتخاذ الاجراءات القانونية نحو تنفيذ كافة الأحكام الصادرة لصالحها وفقا لمنطوقها وعدم ارجاء تنفيذ الأحكام القضائية احتراماً لقدسية الأحكام وارساء مبدأ سيادة القانون، معربا عن تفاؤله بأن الجهاز القانوني للمؤسسة يعمل على وتيرة عالية من الكفاءة القانونية والدليل على ذلك نسبة الأحكام التي صدرت لصالح المؤسسة في الآونة الأخيرة بما يعادل حوالي 85 في المئة من إجمالي نسبة الأحكام.

ونوه إلى أن محاربة الفساد لن تكون في ليلة وضحاها وإنما ذلك سوف يستغرق وقت وجهد، وأنه حال الوقوف على أدلة تثبت تورط أحد في جرائم فساد أو اهدار للمال العام بمقتضى قرار صادر في هذا الشأن من النيابة العامة أو بمقتضى حكم قضائي أو بمقتضى تحقيق اداري سوف تجريه المؤسسة في هذا الشأن سوف نكشف عنه آنذاك في مؤتمر صحفي على غرار هذا المؤتمر. 

وأضاف الشيخ يوسف نسعى إلى تطوير العمليات البحرية ونظم الموانئ والنقع البحرية وان من أهم أهدافي التي سعيت إليها خلال الأسابيع القليلة الماضية التفكير والتدبير في كيفية تطوير العلاقة فيما بين مؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك بهدف الوصول إلى منظومة تعاون مثمر فيما بين الجهتين وذلك بربط نظام آلي حديث يسهل لأي مسئول في تلك الجهتين الحصول على أي معلومة في أسرع وقت ممكن، واضاف: ” اسعى ايضا إلى انهاء اجراءات التخليص الجمركي للبضائع قبل وصولها الفعلي إلى الموانئ لسرعة انجاز المعاملات التجارية لدى الشركات وأصحاب البضائع وصولاً إلى خروجها عند وصولها دون تعقيد اجراءات الافراج عنها واستلامها من ذوي الشأن تشجيعاً للتجارة الخارجية مع مختلف الشركات العالمية”.

علاوة على ذلك ستحرص المؤسسة على انتهاج كل ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا في الموانئ البحرية في أعمال المناولة وتشغيل الرافعات آليا وسرعة مناولة البضائع والحاويات من السفن دون ابطاء حتى لا يؤدي ذلك إلى تكدس السفن في مناطق الانتظار خارج الموانئ، وكذلك تطوير الموانئ البحرية باعتبارها واجب وطني أساسي والسبيل إلى ذلك هو الوقوف على ما يجرى في الموانئ التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي والموانئ العالمية الأخرى واقتباس أحدث النظم والتقنيات العلمية الحديثة في هذا الشأن.

لفت المدير العام إلى انه أصدر تكليف للإدارة القانونية بالمؤسسة بمتابعة كافة قضايا المال العام لدى النيابة العامة والمحاكم والمتمثلة في قضايا المنطقة الحرة واستثمار المؤسسة في صندوق الموانئ الاستثماري والتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية لمنع رسو أي سفن محظورة دوليا.

وبين الشيخ يوسف ان مؤسسة الموانئ استثمرت 85 مليون دينار في صندوق الموانء بعد ان حصلت على وعد من شركة كي جي ال باعتبارها مدير الصندوق باعطاء الموانىء عائد استثمار بـ 20 في المئة لمدة 5 سنوات الا ان الشركة لم توف بتعهدها، فشكلنا لجنة محايدة وزودناها بـ 11 ملفا للاطلاع للاستفادة منها في استرجاع اموال المؤسسة.

قال المدير العام انه يوجد في “الموانئ” حوالي 800 موظف، جزء كبير منهم يعمل في الادارات المساندة، فيما جزء كبير من الموظفون بالادارات الرئيسية من قبيل البحرية والأرصفة لا يعملون بسبب وجود شركات تقوم بالأعمال نفسها، وبالتالي وجدنا انفسنا امام استحقاقا اما ان نحيل الموظف غىل التقاعد او نخرج الشركات.

واضاف:”سنقوم باتخاذ اجراءات التقاعد بحق الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد”.