ومن التغريد ما قطع الرزق.. إذ لم يتوقع أحد المغردين والسابحين في “تويتر” أن التعبير عن رأيه في أحد المواضيع التي تتعلق بعمله لدى بعض الأصدقاء سوف يكلفه راتبه الشهري كاملا حيث يعمل في مؤسسة الموانىء الكويتية، ولم يتخيل أنه سيُغضب مدير عام المؤسسة الشيخ صباح جابر العلي فيأمر بوقف راتبه بحسب حديث المحقق مشعل عبدالله الوهيبي المعني بالموضوع..
((سبر)) سبرت أغوار الموضوع وتحدثت مع الوهيبي عن تفاصيل القصة فأوردها كما يلي:
“في 2010 كتبت مقالا في جريدة عالم اليوم ذكرت فيه أن مجلس إدارة مؤسسة الموانىء لايهتم بالموظفين والدليل التأمين الصحي، ثم نقلت المقال للواتساب وتويتر وتحدثت عن فشل التأمين، الذي يكلف المؤسسة الملايين، ولم أتهم أحدا، وبعدها بيومين أو ثلاثة أيام تم استدعائي للتحقيق بسبب تغريداتي ورسائل واتساب التي نشرتها تحت عنوان “وهيبيات”، فأكدت للمحقق أنه رأي شخصي وطلبت منه أن يتقدم بقضية سوء استخدام الهاتف والقانون موجود.. فأنا قد نشرته بجريدة عالم اليوم.
وقلت له ان تويتر هو استخدام شخصي لاعلاقة له بإجراءات العمل والمؤسسة..
وأكدت أن أي عمل يخصني لا يحق للمؤسسة أن تجري تحقيقا داخل العمل بشأنه، وما حدث كان خارج العمل، وضمن إطار الحرية الشخصية..
وتفاجأت اليوم بوقف راتبي بسبب عدم التعاون مع التحقيق، وتحدثت مع المحقق المعني بأن هناك إجراءات وإنذارات يجب أن تتبع قبل أن يصل الموضوع إلى الوزير ليتخذ قرار وقف الراتب.. فقال لي إنه تلقى أمراً مباشراً من الشيخ صباح الجابر..
ثم بعثت رسالة sms لرئيس المؤسسة وقلت له مشكور على وقف راتبي وطريقة اصدار القرار.. وعندما رجعت لقانون الخدمة المدنية وجدته واضحا ولا يسمح بذلك الإجراء.. ويبدو أن الموضوع الذي تطرقت له “موضوع شركة التأمين” له علاقة بأحد أعضاء مجلس الإدارة لذلك تم التعامل معه بالتعسف والتجاوز على القانون..
وفوجئت أيضا بعد ذلك أن الموضوع الذي أثرته سبق أن علق عليه ديوان المحاسبة واعتبر أن هناك مخالفة على التأمين في المؤسسة، وعندما تحدثت مع النقابة عبر الواتساب قالوا لي “توجه إلى النيابة”، وأنا سبق وكتبت كثيرا عن المؤسسة وتم النشر في الصحافة رغم أن النقد كان لاذعا، ولم يتم استدعائي للتحقيق ويبدوا أن استخدام التويتر وموضوع التأمين تحديدا أثار مدير عام المؤسسة.
علماً بأن المحقق جمال الملحم قال لي: “أنا مالي شغل بالقانون أنا إذا قال لي أبوحمود(الشيخ صباح الجابر) أوقفه أوقفه”.
وأكد مشعل الوهيبي أنه تلقى اتصالا من النائب الدكتور علي العمير والنائب مسلم البراك وأبديا رغبتهما في تبني الموضوع، وأنه طلب منهما التوجه بالحديث للقيادة السياسية لينقلا هذا التعسف ضد شخص لم يفترِ ولم يتجاوز أي قانون.
أضف تعليق