برأت محكمة الاستئناف 6 مواطنين من الاعتداء على ضابطين برتبة ملازم في وزارة الداخلية أحدهما متهم رئيسي في قضية مقتل المواطن محمد الميموني في مخفر الأحمدي.
حضر أمام المحكمة محامي المتهمين محمد غالي العنزي ودفع ببراءتهما وبطلان حكم أول درجة الذي قضى بحبس المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ.
وقال العنزي: إنه لا مراء في أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة على بساط البحث فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه ومن أي مصدر شاء سواء من محاضر جمع الاستدلالات أو التحقيقات السابقة على المحاكمة أو في جلسة المحاكمة، ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ولمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في تكوين اقتناعاتها من تلك المحاضر والتحقيقات حسبما يوجه إليه ضميرها.
وأضاف: لما كان ذلك وبعد استقراء ما تقدم من وقائع وقف ما طرح أمام المحكمة والأخذ بها عن بصر وبصيرة وما قدم من مستندات بالاضافة إلى افتقار رواية المجني عليهما لثمة دليل يقيني على اثبات التهم بحقهما، يتيعن الغاء الحكم والقضاء ببراءتهما مما نسب إليهما.
أضف تعليق