أمر النائب العام المصري بتجميد أموال رئيس الوزراء الاسبق عاطف عبيد استجابة لطلب شعبي باتخاذ خطوات أشد ضد شخصيات الادارة السابقة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية ان قرار النائب العام جاء وسط تحقيقات بشأن تبديد أموال عامة ويشمل ذلك بيع شركة أسمنت أسيوط المملوكة للدولة.
وأضافت ان ذلك يأتي “في اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في المخالفات التي وقعت في عملية بيع شركة أسمنت أسيوط المملوكة للدولة بأقل من السعر الحقيقي وبالمخالفة لقواعد بيع الشركات وتقييم سعر السهم الخاص بتلك الشركة بسعر أقل من القيمة الحقيقية لمكونات الشركة من مصانع ومنشات وأرباح مما أضر بالمال العام.”
وشركة أسمنت أسيوط فرع لشركة سيميكس المكسيكية.
كما ينطبق قرار النائب العام أيضا على مختار خطاب وزير قطاع الاعمال السابق في عهد عبيد ومحمد الدنف رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وشغل عبيد الذي صدر قرار بمنعه من السفر في 23 فبراير شباط منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بين عامي 1999 و2004. واستقال وسط ضغوط متنامية من الاوساط التجارية التي تطالب بالاسراع بعملية الخصخصة.
وتحقق النيابة العامة في مزاعم فساد ضد مسؤولين سابقين ورجال أعمال مرتبطين بادارة مبارك.
وفي مظاهرة حاشدة بوسط القاهرة طالب الاف المصريين يوم الجمعة بمحاكمة مبارك وكبار مسؤوليه متهمين اياهم بالفساد والتربح بصورة غير مشروعة.
أضف تعليق