انتهى مساء اليوم الأحد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض إلى دعوة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى التنحي عن السلطة وتسليمها إلى نائبه بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في مرحلة انتقالية هدفها اعادة الاستقرار إلى الجمهورية التي تقع جنوبي الجزيرة العربية وتجاور دولتين من دول المجلس.
وقد خلص البيان الختامي للاجتماع بعد استعراضه لمستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية إلى دعوة الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق المبادئ التالية:
ـ أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره .
ـ أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح .
ـ أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني .
ـ أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً .
ـ أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض. ووفقاً للخطوات التنفيذية التالية:
ـ يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية .
ـ تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة ، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات.
وجدد المجلس قلقه لاستمرار حالة الاحتقان السياسي والتدهور الخطير للحالة الأمنية في اليمن الشقيق , وأبدى أسفه الشديد لاستمرار سقوط الضحايا , مؤكداً في الوقت ذاته حرصه على وحدة واستقرار اليمن وسلامة أراضيه , واحترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني الشقيق حماية للسلم الأهلي وللأمن والاستقرار في اليمن ومكتسباته الوطنية.
أضف تعليق