كلمة مبارك.. لغم ينفجر

الكلمة التي ألقاها الرئيس المصري السابق حسني مبارك وبثتها قناة العربية أمس الأحد أثارت جدلا واسعا وردود فعل غاضبة في الشارع المصري أدت إلى أن طالب كُتاب وقانونيون في مصر بفتح تحقيق حول ملابسات تلك الكلمة، حيث اعتبروا أن تسجيل تلك الكلمة وتسريبها يخالف الأوضاع القانونية الحالية لكون مبارك وأسرته رهن الإقامة الجبرية.

فحسني مبارك مواطن موجهة له اتهامات لا يجوز له أن يدلي بأي تصريحات خارج نطاق التحقيقات،كما أوضح عاطف البنا، أستاذ القانون عضو لجنة التعديلات الدستورية وإذا أراد أن يبرئ ساحته من أي اتهامات فأقواله أمام النيابة العامة ومستنداته هي التي تثبت ذلك، وليس من حقه أن يكلف كتابة أو شفاهة أي جهة رسمية في مصر بتقصي الحقيقة حول ما يتهم به، فهو ليس لديه سلطات كي يكلف بها، ولهذا فإن ما جاء في الخطاب أو التسجيل الصوتي كلام يستحق التحقيق وتقصي حقيقته ومعاقبة من تسبب في وصوله بهذه الطريقة إلى الجماهير”.

وبدوره، طالب ضياء رشوان، الخبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، “بالكشف عمن سمح بخروج هذا التسجيل الصوتي في هذا الوقت، فمن المفترض أن الرئيس السابق قيد الإقامة الجبرية ولابد أن يحقق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد في هذا التسجيل وأن يعاقب من سمح به”.

وقال رشوان: “هذا الحديث للرئيس السابق يثبت أنه ليس مريضاً، وأن أي تباطؤ في استدعائه للتحقيق وفي القاهرة سيكون خطأ قانونياً من النائب العام وخطأ سياسياً أيضاً”.

وحول ردة الفعل المتوقعة من هذا الخطاب يرى ضياء رشوان أن مبارك وضع لغماً سينفجر في وجهه وأبنائه، وأن القائمين على الثورة من المتشددين في المطالبة بمحاكمته ويطالبون بأن تكون هذه المحاكمة استثنائية وتطبق عليها القوانين الاستثنائية ستزداد، وأنا اليوم أنضم إليهم في هذه المطالبات”.

وقال الكاتب الصحافي مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة “الأسبوع” عضو مجلس الشعب السابق، ومقدم البلاغ ضد الرئيس السابق حسني مبارك في تضخم ثروته وثروة أبنائه “إن حديث الرئيس السابق عن براءة ذمته جاء لاستدرار عطف الجماهير المصرية كما هي عادته منذ قامت الثورة، ونحن لن ننخدع مرة أخرى بالعواطف”.

وقال: “أنا شخصياً أمتلك مستندات قدمتها للنائب العام عن حسابات للرئيس وأبنائه تؤكد كذب ادعاءاته التي قالها بعد صمت طويل، ومن هذه الحسابات كشوف لنجليه بـ100 مليون جنيه وممتلكات عقارية وأراض تقدر قيمتها بـ250 مليون جنيه، والسؤال الذي نود طرحه على الرئيس السابق وأبنائه هو: من أين حصلوا على هذه الأموال ومن أين اكتسبوها”.

وحول موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة من ذلك الخطاب فيرى د. عمار علي حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن بيان النائب العام فور انتهاء الخطاب دليل على أنها خطوة متفق عليها بين المجلس والنائب العام، فالخطاب يضع النائب العام في موقف لا يحسد عليه، بل فيه اتهام له بالتقصير، ولهذا لم يكن هناك بد من إصدار قرار فوري باستدعاء مبارك للتحقيق، وأرى أن هذا الاستدعاء بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حتى يقطع الطريق على مخطط مبارك لإحداث الوقيعة بين الشعب والجيش”.

ويشير د. عمار إلى “أن خطاب مبارك ينبئ بأنه لا يلعب في شرم الشيخ وحده، بل في الغالب هناك جهاز ما يساعده ويفكر معه، وكانت اللعبة والورقة الأخيرة في يد مبارك والنظام السابق هي معركة فجر السبت الماضي، وكان فصلها الأخير هو خطابه المسجل، فهو حاول والجهاز الذي يعاونه وغالباً ما سيكون جهازاً مخابراتياً إحداث الوقيعة بين الجيش والشعب لإفشال الثورة وإحداث الفوضى، ولهذا فإن هذا الخطاب إما أن يكون قد تم تسجيله منذ فترة وانتظروا اللحظة المناسبة لإذاعته وقد كانت أمس أو أن يكون قد سجل أمس أثناء أحداث فجر السبت”.

أما عن ردة فعل الجماهير، وهل تنجح في استدرار عطفهم على الرئيس فيرى د. عمار أنها ستكون ردة فعل قاسية، فالناس لن تصدق هذه التصريحات بعد ما قرأته في الصحف الرسمية عن ثروة مبارك ولن تقع الجماهير في فخ الابتزاز العاطفي مرة أخرى”.

وأكد د. عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والناشط السياسي، أن الرئيس السابق لابد أن يخضع لمحاكمة قانونية اعتيادية دون اللجوء لأي شكل من القضاء الاستثنائي، وأنه يحق لأي مسؤول سابق بما في ذلك مبارك أن يفعل كافة حقوقه القانونية خلال عملية المحاسبة والمساءلة.