توقع تقرير اقتصادي متخصص ان يكسر سعر الذهب حاجز ال1600 دولار امريكي للاونصة الواحدة قبل نهاية العام الحالي بسبب استمرار قلق المستثمرين حول العالم من التضخم وعدم وجود بوادر في تقنين الدول الكبرى من سياستها المالية.
وقال التقرير الصادر عن شركة (جي.اف.ام.اس) البريطانية المتخصصة في دراسات المعادن الثمينة على موقعها الالكتروني اليوم ان المستثمرين باتوا لا يثقون في سياسات الدول الصناعية المالية الرامية الى تسهيل ضخ الاموال في البنوك لان ذلك يؤدي الى التضخم وخفض قيمة العملات لا سيما الدولار الامريكي.
واضاف انه في ظل هذه الاوضاع فان الذهب “تشع” مكانته كملاذ آمن ضد التضخم الذي يجتاح الدول الصناعية الكبرى وهو مايجعل المستثمرين يتقبلون الاسعار المرتفعة له مقابل الدولار متوقعا استمرار التركيز على شراء الذهب حتى نهاية العام الحالي.
واشار الى التهافت الرائج الآن على شراء سبائك الذهب ذات الاوزان الثقيلة بشكل اكبر مقارنة مع المشغولات والحلي الذهبية لاسيما من قبل مستثمري الشرق الاوسط واوروبا ما يدلل على ان الذهب تحول الآن من استخدامات مالية الى استثمار آمن خوفا من المستقبل الذي يحيط بالاقتصاد العالمي.
وذكر ان سوق الحلي والمشغولات الذهبية انتعش في اماكن محددة من العالم لاسيما في شرق ووسط آسيا حيث ان المستثمر هناك استغل التوقعات الايجابية بارتفاع الذهب الا انه اتجه الى المصوغات الذهبية بدلا من السبائك نظرا للثقافة السائدة في تلك المناطق.
ولاحظ التقرير ان الذهب لم يجتذب المستثمرين فقط بل اجتذب ايضا بعض الدول والبنوك المركزية التي دخلت في موجة الشراء الكبيرة خلال العام الماضي واستمرت حتى الآن لاسيما بعد عرض الصندوق الدولي مخزونات جيدة من الذهب للبيع في السوق العالمية والتي اقبلت عليه دول مثل الصين والهند.
وعن صناعة وانتاج الذهب اشار تقرير شركة (جي.اف.ام.اس) الى ان شركات المناجم سجلت ارباحا قوية حتى الآن مع تسجيل كل الدول المنتجة للمعدن الاصفر لأرقام قياسية لم تشهدها منذ عام 1988.
ورأى ان “زمن عدم التحوط بالذهب الذي بدأ بالانتشار منذ عام 2001 بين اوساط المستثمرين قد انتهى وان الذهب عاد كما كان سابقا سلاحا ضد اي ازمة اقتصادية”.
أضف تعليق