قررت الحكومة رد قانون الـ 50 ديناراً لمن يزيد راتبه عن الألف دينار، وقانون ضم التحقيقات للنيابة العامة قبل أن تنتهي المهلة الدستورية لنفاذهما.
وأوضح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء روضان عبد العزيز الروضان أن مجلس الوزراء رد اليوم الاقتراحين بقانونين بشأن ضم ونقل الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة وصرف دعم مالي شهري بمبلغ 50 ديناراً ، واللذين وافق عليهما مجلس الأمة.
أضف تعليق