توقع صندوق النقد الدولي نمو اجمالي الناتج المحلي للكويت بنسبة 3ر5 بالمئة العام الحالي مقارنة مع نسبة النمو البالغة 2 بالمئة العام الماضي.
وقال الصندوق في تقريره الدوري (آفاق الاقتصاد العالمي) الصادر مؤخرا انه من المتوقع ايضا ارتفاع المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في الكويت الى نحو 1ر6 في المئة العام الحالي أي بزيادة عن المعدل السنوي في العام الماضي الذي بلغ 1ر4 في المئة موضحا ان مؤشر اسعار المستهلك يعتبر المؤشر الرئيسي لقياس التضخم و مقدار التغير الشهري للاسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية التي تشمل الغذاء والملبس والنقل.
وذكر من توقعاته ايضا ارتفاع ميزان الحساب الجاري للكويت 4ر39 في المئة من نسبة اجمالي الناتج المحلي أي بزيادة عن النسبة في 2010 البالغة 8ر31 بالمئة حيث يشمل الحساب الجاري كل المبادلات من السلع والخدمات ويتألف من عنصرين هما الميزان التجاري وميزان الخدمات.
وعن معدل البطالة في البلاد توقع التقرير ان يستقر المعدل عند مستوى 6ر1 في المئة هذا العام مقارنة مع العام الماضي وان تشهد منطقة الشرق الاوسط ارتفاعا في معدلات التضخم بسبب ارتفاع اسعار السلع الاولية والاساسية.
وتضمنت توقعات التقرير ارتفاع التضخم في اسعار المستهلكين بمنطقة الشرق الاوسط الى 10 في المئة هذا العام وان تشهد بعض اقتصادات المنطقة دعما للمواد الغذائية والوقود وبينها الكويت وتونس والاردن.
وبالنسبة الى السياسة المتبعة للقطاع المالي في منطقة الخليج العربي توقع التقرير اتجاه دول المنطقة الى تحسين النظام الرقابي ليكون اكثر صلابة بمايتماشى مع الانظمة العالمية لاعادة احياء القدرة الائتمانية للبنوك في المنطقة بعد تداعيات الازمة المالية العالمية.
كما توقع التقرير وصول نمو الناتج المحلي الحقيقي العالمي في العامين 2011 و 2012 الى 5ر4 في المئة سنويا ضمن مسيرة تعافي هذا الاقتصاد من تداعيات الازمة المالية العالمية متراجعا بشكل طفيف عن معدلاته العام الماضي التي بلغت 5 في المئة.
واشار الى ان النمو المتوقع في الاقتصادات المتقدمة خلال هذه الفترة سيقارب 5ر2 في المئة بينما ستسجل الاقتصادات الناشئة والنامية نموا اعلى يقدر ب 5ر6 في المئة.
يذكر ان صندوق النقد الدولي يصدر تقريره (افاق الاقتصاد العالمي) مرتين سنويا يستعرض فيه تحاليل موظفيه وتوقعاتهم عن التطورات الاقتصادية على المستوى العالمي عن طريق الاحصاءات والبيانات الاقتصادية.
أضف تعليق