أكد زعيم كتلة العمل الشعبي النائب أحمد السعدون على ضرورة متابعة جميع الشركات التي تبلغ نسبة الدولة في رأس مالها 25?%? أو اكثر لخضوعها لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة?.?
وأشار السعدون في تصريح له على موقعهة الشخصي “تويتر” مساء أمس الجمعة أنه من المعروف من هذه الشركات بيت التمويل الكويتي “بيتك” والشركة الكويتية للاستثمار، لافتا الى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية للعمل على تطبيق أحكام القانون في شأنهما وكذلك في شأن الشركات الأخرى التي تخضع لأحكام القانون ذاته.
من جهة أخرى، قال السعدون أن الحكومة القادمة لا يمكن أن تكون حكومة عطاء ولقد سبق أن أعلنا موقفنا بعدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الذي لم ينجح في الحكومات الست السابقة على الرغم من كل التشريعات النوعية والهامة التي انجزها مجلس الأمة.
وأوضح أن من تلك القوانين قانون الخطة الإنمائية وقانون الخصخصة الشامل وقانون خصخصة الخطوط الكويتية والقوانين الخاصة بالمدن السكنية والبيوت منخفضة التكاليف والمستودعات العامة وقوانين محطات الكهرباء وتحلية المياه والمدن العمالية وغيرها، لافتا الى أن الحكومة لم تنفذ أيا من الشركات التي تضمنتها هذه القوانين.
وقال السعدون أن هناك محاولات عبثية كما هو الحال في مهزلة جديدة ترتكبها الهيئة العامة للإستثمار في تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي بالمخالفة لكل القوانين النافذة في هذا الشأن وبإجراءات تثير الكثير من الشكوك وهو ما سنعمل على ايقافه.
أضف تعليق