أصدرت سوريا قانونا يلزم المحتجين بالحصول على تصريح من وزارة الداخلية قبل الخروج في مظاهرات، وفقا لوكالة العربية السورية للانباء (سانا).
وقال محاميان ان القانون ابقى حظرا على حق التجمع في سوريا التي تشهد احتجاجات مؤيدة للديمقراطية لم يسبق لها مثيل
وقالت الوكالة العربية السورية للانباء ان الحكومة أقرت مشروع قانون برفع حالة الطوارئ في البلاد بعد قرابة نصف قرن من فرضها لكنها أقرت مشروع قانون “تنظيم حق التظاهر السلمي.”
وقال محام بارز ان من المقرر أن يوقع الرئيس بشار الاسد على مشروع القانون ليصبح ساريا ولكن توقيعه يعد شكليا.
وذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء الذي لا يتمتع بسلطات كبيرة وينفذ أوامر الاسد أقر أيضا مشروع مرسوم تشريعي بالغاء محكمة أمن الدولة العليا التي يقول محامون معنيون بحقوق الانسان انها تنتهك حكم القانون والحق العالمي في الحصول على محاكمة عادلة.
والتغييرات رد على احتجاجات بدأت قبل أسابيع واستلهمت مظاهرات في دول عربية أخرى للمطالبة بالمزيد من الحرية وتصاعدت الاحتجاجات في سوريا في الاونة الاخيرة لتطالب بانهاء حكم الاسد الممتد منذ 11 عاما.
واستمرت المظاهرات في عدة مدن سورية على الرغم من التنازلات السياسية التي قدمها الاسد الذي تولى الحكم خلفا لوالده الراحل حافظ الاسد في عام 2000.
أضف تعليق