بعد مرور نحو ستة عشر شهرا على وقوع مايعرف في السعودية بكارثة جدة، والتي نتجت عن تعرض مدينة جدة لسيول اجتاحت البنية التحتية لبعض المناطق وراح ضحيتها أكثر من مئة شخص، وفيما تم توجيه الاتهام بالفساد في تنفيذ البنية التحتية، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إحالة 302 شخصاً و30 شخصية اعتبارية إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيق معهم وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية عن فاجعة سيول جدة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: “إن إجراءها هذا يأتي انفاذا لأمر من الملك يقضي بإحالة جميع المتهمين في القضايا التي لها علاقة بفاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، فإن الجهات الأمنية المختصة باشرت إجراءات الاستدلال في المسئولية عن الأضرار التي نتجت عن السيول التي تعرضت لها محافظة جدة في عام 1430هـ وذلك في ضوء نتائج تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق، وأسفرت تلك الإجراءات حتى تاريخه عن إحالة محاضر استدلال تشمل 302 شخصاً و30 شخصية اعتبارية تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية، إلى الجهات المختصة لمباشرة إجراءات التحقيق معهم وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية وفقاً لما ينتهي إليه التحقيق ليتم في ضوئه رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة بطلب الحكم بما أسند إليهم وتقرير العقوبة بحق من تثبت إدانتهم، وسيتم الإعلان عن المستجدات في حينه”.
أضف تعليق