مطالباً بالإطاحة بالمضحي والتمار
البراك: المناصب القيادية فواتير سياسية

أكد النائب مسلم البراك أنه بصدور حكم محكمة الاستئناف بتاريخ 25/4/2011 إلغاء المرسوم رقم 134/2009 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي، وذلك لعدم تطابق هذا التعيين مع القانون وفقا للشروط المطلوبة في من يعين مديرا للهيئة العامة لشؤون البيئة فإنه مما يؤسف له ان للحكومة توجها في مثل هذه التعيينات حتى لو أدى هذا التوجه الى كسر القانون.

وقال البراك في تصريح صحافي: “انه آن الاوان لاعادة النظر في اي تعيينات في المناصب القيادية والتي لا تتوافق مع القانون، خصوصا ان الامر وصل في هذه الحكومة إلى أن تعين في المناصب القيادية أعدادا حتى لو لم يكن هناك شواغر في الميزانية”، مضيفا انه وبكل اسف اصبحت الحكومة تتعامل مع بعض التعيينات في المناصب القيادية كنوع من انواع الفواتير السياسية، متسائلا هل أدركت الحكومة بهذا الحكم الذي صدر بإلغاء مرسوم تعيين الدكتور صلاح المضحي أنها تسير على غير هدى في تلك التعيينات؟ والتي تعطى من لا يستحق وفقا للقانون وتمنع من يستحق لانطباق الشروط القانونية كما حصل في الدعوة التي رفعت من الاخت الفاضلة خولة محمد العبيدان والتي نهنئها بصدور هذا الحكم الذي انتصر للعدالة وللقانون ولتكافؤ الفرص.

واستدرك البراك بان هناك سؤالا يطرح نفسه وهو هل ستنتظر الحكومة صدور احكام بإسقاط مراسيم تحمل تواقيع حضرة صاحب السمو امير البلاد؟ حيث ان سموه لا يمكن ان يوقع مرسوما يعرف انه مخالف للقانون، ولكن سموه يعتقد ان هناك حكومة اوكل لها عملية التدقيق والمتابعة والحرص على ان تصدر القرارات والمراسيم بما يتوافق وصحيح القانون.

واشار البراك الى أننا نعتقد ان ما انطبق على مدير عام الهيئة يجب ان تسارع الحكومة وعلى رأسها النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بصفته رئيس المجلس الاعلى للمعاقين، وكما يقول المثل “بيدي لا بيد عمرو” وذلك لعدم انطباق القانون على عملية اختيار مدير عام الهيئة العامة للمعاقين الدكتور جاسم التمار ووفقا لما ورد في البيان الذي اصدرته لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والتي رفعت تقرير القانون الذي اقره مجلس الامة واكدت في التقرير عدم انطباق الشروط الواردة في القانون.