(تحديث2).. علمت ((سبر)) أن محامي قتيبة الغانم قدم العقد المبرم بينه وبين الشركة المالكة للمخازن التي ظبطت فيها الأغذية الفاسدة.
واتضح أن هناك بنداً يلزم صاحب المخزن باتلاف الأغذية الفاسدة ويخلي مسؤولية المستأجر من إتلاف تلك الأغذية.
وعلى خلفية تهمة الاتجار بالمواد الغذائية الفاسدة وإدخالها إلى البلاد.. ألغت محكمة الاستئناف حكما ضد رجل الأعمال قتيبة الغانم بالسجن وحكمت ببراءته ومصادرة الأغذية الفاسدة.
وكانت محكمة أول درجة أدانت قتيبة الغانم في القضية ذاتها وحكمت بسجنه ستة أشهر مع النفاذ لكن الحكم لم ينفذ مما نتج عنه سؤال برلماني موجه من النائب مسلم البراك موجه إلى وزير الداخلية، عن تنفيذ الحكم وأسباب عدم التطبيق، وكيف تسنى للغانم أن يسافر بعد الحكم كما تبين من مصادر مطلعة.
أضف تعليق