قضت المحكمة الإدارية أمس بإشهار الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني في الدعوى المرفوعه من رئيس الجمعية ناصر الشليمي ضد سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بصفتيهما .
وطالب الشليمي في دعواه بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 836 الذي اتخذ في 2004 والخاص بوضع أسس ولوائح إشهار جمعيات النفع العام، كما أنه طالب بإلزام المدعي ضدهما إشهار الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني بعد أن وافقت وزارة الشؤون على الإشهار ورفعها لقراره إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه في ديسمبر 2008، غير أن المجلس لم يوافق على إشهارها .
وبين الشليمي أن الدعوى التي اختصم خلالها سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بصفتيهما، قد رفعت أمام القضاء الإداري مبينا أنها تتهمهما بالانتقائية في تطبيق القانون 24/1962 الخاص بإشهار جمعيات النفع العام.
أضف تعليق