الشعبي والوطني… ودولة أحمد الفهد!
ليستعد النائب عبدالرحمن العنجري فالحرب قادمة… فهو لن يدري في الأيام القليلة القادمة من أين ستأتيه الضربات، وذلك لكثرتها وتنوع مصادرها، لكنني على ثقة بأن «أبو مشاري» يستطيع التصدي لكل السهام والخناجر التي ستوجه إليه شرط أن يُرمى بها من الأمام لا من الخلف، ناهيك عن النيران الصديقة التي سيتعرض لها، وهنا مكمن الخطر عليه.
مشاركة العنجري للسعدون في استجواب رئيس الوزراء لم تكن مفاجئة لي، فالرجل كان أكثر نواب كتلة «العمل الوطني» وضوحاً تجاه رئيس الحكومة منذ أحداث «ديوانية الحربش»، وكذلك بعد تقديم الحكومة السابقة استقالتها، فقد كان موقفه حاسماً من إعادة تكليف الشيخ ناصر لتشكيل الحكومة الجديدة، بينما كانت مواقف زملائه الآخرين في الكتلة ضبابية وغير واضحة.
عبدالرحمن العنجري ليس تاجراً، ولا توجد لديه أجندات مصالح، وعندما تجرى أي انتخابات مقبلة فإن نواب دائرته الحاليين لديهم إما تحالفات حكومية داعمة، وإما إمكانات مالية تجعلهم يصرفون على حملاتهم الانتخابية بطريقة تسهل وصولهم إلى المجلس، أما العنجري، فإنه لا يستطيع أن يروج لنفسه أمام ناخبي دائرته إلا كسياسي فقط، من هنا فإن مواقفه التي يتخذها في قاعة «عبدالله السالم» ستكون رصيده الحقيقي لدى قواعده الانتخابية.
حملة خلط الأوراق والتشكيك التي ستشن على العنجري، إن لم تكن قد بدأت بالفعل، ستكون على محورين رئيسين: الأول، محور كتلة «العمل الشعبي»، والآخر محور الشيخ أحمد الفهد، وهما محوران سيتم الربط بينهما لذر الرماد في العيون وحرف الأنظار عن الاستحقاقات المفصلية التي يجب على كل نائب أن يتخذها.
هنا وفي جزئية المحور الأول لابد من إيضاح نقاط مهمة تتعلق بما سيروجه البعض حول أن استجواب «الشعبي» لرئيس الوزراء ومشاركة العنجري فيه، هدفه حماية الشيخ أحمد الفهد! وهذا هراء مردود عليه، فـ»الشعبي» عندما أعلن استجوابه للرئيس في الحكومة السابقة، دخلت كتلة «العمل الوطني» على الخط وأعلنت استجوابها للشيخ أحمد الفهد، فمنحها «الشعبي» الفرصة، وأجّل استجواب الرئيس، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك عبر تأييد «الوطني» في استجوابه للفهد، حديثاً في القاعة وتوقيعاً على ورقة طرح الثقة، وهو ما بُلغ به نواب «الوطني» قبل غيرهم. وعندما شُكلت الحكومة الجديدة كان «الشعبي» واضحاً في موقفه تجاه كتلة «العمل الوطني» عبر إبلاغ نوابها أن استجوابهم للرئيس سيقدم بعد أداء القسم مباشرة، وأنهم على استعداد لتأجيله إذا كان «الوطني» سيقدم استجواباً للشيخ أحمد الفهد، لكن كتلة «العمل الوطني» لم تحسم أمرها، وعلى ما يبدو أنها صرفت النظر عن الاستجواب أو على الأقل قررت تأجيله لدور الانعقاد المقبل.
من وجهة نظري الشخصية أنه لا علاقة لتأجيل استجواب «الوطني» للفهد بالمواءمة السياسية وخوف الكتلة من الظهور بمظهر المؤزمين أمام الشارع إذا قدموا استجوابهم فور أداء الحكومة القسم، فالشيخ أحمد عاد إلى التشكيل بجميع حقائبه السابقة، بل- حسب مصادري- إنه أصر على العودة في المنصب نفسه ورفض تغيير أي من حقائبه، أفلا يعتبر هذا الموقف من الشيخ أحمد استفزازاً لهم وكفيلاً بتقديمهم الاستجواب فوراً انتصارا لكرامتهم وكرامة شارعهم وقواعدهم الانتخابية، وقبل ذلك وبعده، انتصاراً للنصوص الدستورية؟
قلتها في مقالات سابقة، أتمنى أن يستجوب «الوطني» الشيخ أحمد ويناقش الاستجواب في جلسة علنية، لأنني متأكد أنه سيكون استجواباً تاريخياً سيتحول فيه الوزير من مستجوَب (بفتح الواو) إلى مستجوِب (بكسر الواو) وستسقط فيه الكثير من الأقنعة بعضها متعلق بأطراف حكومية كبيرة داخل القاعة تدفع باستجواب الفهد، لكنها تخشى «بط الجربة» لأن الشيخ أحمد إذا ما صعد المنصة سيكون كالأسد الجريح يخشى كثيرون من مخالبه.
للشيخ أحمد الفهد أخطاؤه السابقة والحالية وربما المستقبلية، والوضع كذلك ينطبق على الأقطاب الحكومية الأخرى من الأسرة، لكنه يملك ميزة لا يملكها غيره من الشيوخ، وهي الشجاعة السياسية والقدرة على المواجهة، وإذا ما أصلح الشيخ أحمد ومنافسوه من الشيوخ أداءهم السياسي، فإنه سيظل متفوقاً عليهم بميزة القدرة على المواجهة فهي خصلة فطرية لا تكتسب.
الأمر كذلك ينطبق على النائب عبدالرحمن العنجري، فالرجل ارتكب بعض الأخطاء السياسية في بداية مسيرته البرلمانية بسبب قلة الخبرة، فما الضير من أن يصحح تلك الأخطاء بعد أن تزوّد بالخبرة وعرف دهاليز المجلس وخفاياه بنوابه وكتله، بل إن الواجب الشد على يده وتشجيعه بدلا من البحث عن شماعة «الشعبي» ودولة أحمد الفهد؟!
أضف تعليق