في خضم الجدل الدستوري حول إحالة مجلس الوزراء للاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري والذي نتج عنه جدل نيابي دستوري حول أحقية الحكومة في مثل هذا التحويل، طالب الخبير الدستوري، عبيد الوسمي، النواب بتقديم استجواب فوري لرئيس الوزراء نتيجة ما وصفه بالانقلاب على الدستور وإهانة الدولة ونظامها والاعتداء على الشرعية الدستورية.
وذكر د. الوسمي، من خلال صفحته الشخصية على شبكة التويتر، أن طلب الحكومة إحالة الاستجواب مع علمها بعدم اختصاص المحكمة في بحث مادته طبقاً لقرار سابق للمحكمة الدستورية يعد بذاته مخالفة تستوجب المسائلة. كما ذكر د. الوسمي أن طلب التفسير يجب ألا يعطل عمل البرلمان إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وقد وصف د. الوسمي ما حدث بأنه “انقلاب على الدستور”. مؤكداً أنه جريمة يجب محاسبة القائم بها حتى لو كان جميع أعضاء مجلس الوزراء.
أضف تعليق