حصاد السنين
الشق عود
يتحدث الجميع في الكويت اليوم عن حل قادم لمجلس الأمة مع نهاية هذا العام 2011، ويضعون سيناريو للاحداث القادمة كالتالي:
الحكومة تطلب إحالة الاستجوابات الى «التشريعية»، التي تحتاج الى وقت كاف لاعداد تقريرها النهائي بشأنها، مما يعني انتهاء دور الانعقاد الحالي قبل تقديمها لتقريرها، وبالتالي ترحيل الاستجوابات الى بداية دور الانعقاد القادم في نهاية اكتوبر 2011. وإذا فرضنا ان التقرير جاء بدستورية الاستجوابات فستقوم الحكومة بطلب تأجيلها اسبوعين، وهي الفترة التي يمنحها لها الدستور. معناها دخلنا في نوفمبر، عندها سيكون أمام المجلس استجوابات عدة اذا اضفنا استجوابات مؤجلة اليوم كاستجواب وزير الصحة واحتمال كبير استجواب وزير البلدية!!
ما الذي يتوقعه الناس بعد ذلك.. أمر أميري بحل مجلس الامة والدعوة لانعقاده من جديد بعد شهرين! وطبعاً الناس يتوقعون ان يأتي مجلس أكثر تطرفا وأشد عنفا كردة فعل على كثير من الأمور!
وهكذا تجري سفينة الكويت في بحر لا ساحل له.. أزمة تلد أخرى.. والسبب هو تصرف السلطة مع الأحداث! نعم، انها نظرة السلطة للمسيرة الديموقراطية، حيث ضيق الصدر من تصرفات بعض النواب وعدم احتمال تكديرهم ولعبهم السياسي وتطهير وتبرئة الحكومة من كل العيوب وإلقاء اللوم على أحمد السعدون ومسلم البراك.. وبالتالي لا يجدون حلاً.. إلا بالحل!! هنا موطن العلة..
الحكومة منذ عرفنا الديموقراطية وهي تملك أغلبية مريحة تحت قبة البرلمان.. فلماذا لا تتعامل مع هذه الاغلبية حتى النهاية؟
أتوقع ان تستخدم اغلبيتها في تحويل الاستجوابات الى «التشريعية» او «الدستورية».. فلماذا لا تستخدمها في التصويت على طرح الثقة؟!
السبب كما يعرفه الكثيرون ان الخلل كبير، او كما يقولون «الشق عود»، فقد يحتمل النائب تبعات موقفه من التصويت على الاحالة هنا وهناك، لكن لا يمكن للشعب ان يغفر له موقفه من التصويت على طرح الثقة ان كان المسؤول مدانا ادانة واضحة.
اذاً الخلل في الاداء الحكومي، الذي يجعل النائب لا يحتمل دعمها بسببه، فلماذا يضيق صدرنا بأداء مجلس الامة اذا فرضنا أن فيه كماً مؤزماً ومتطرفاً؟!
أنا مؤمن بأن مجلس الأمة يتحمل جزءا كبيرا من الازمة، لكن لو عرفت الحكومة كيف تستغل هفوات بعض نوابه وتذمر الناس من ادائهم لتمكنت من تحقيق اجندتها بسهولة، لكن لان الشق عود، فإن الناس يرون ذبابة الحكومة ولا يرون جبل المجلس.
مبارك فهد الدويله
أضف تعليق