ما هو المطلوب.. بالضبط !!

بدءاً من اليوم، وبصورة أسبوعية ينضم أستاذ المرافعات الدكتور عبيد الوسمي إلى الزملاء كتاب ((سبر))، ليضيف قيمةً لاتقدر بثمن.

و ((سبر)) إذ ترحب بانضمام قامة قانونية وسياسية بحجم الدكتور الوسمي، فإنها تفخر باختلاف منطلقات كتاب ((سبر)) وآرائهم، وتحرص على تنوع أطباق المائدة الفكرية.

د.عبيد الوسمي

 ما هو المطلوب.. بالضبط !!

ما أعرفه أن السلطة التي لا تقيم العدل بين الناس وتسعى بكل ما أوتيت من إمكانية للخروج على القانون والعبث بأحكامه، لا يمكن أن تكون سلطة شرعية “بل أقرب إلى العصابة منها للحكومة”  طالما كانت تفرض قراراتها دون أن يكون لهذه القرارات ما يبررها و طالما كانت كل الأدوات مقبولة عندها حتى لو كانت على حساب أرواح الناس و حرياتهم و اعتبارهم. من جهة أخرى فإن المجتمع الذي يتقبل وجود هذه السلطة الغاصبة ويقبل بأعمالها دون  اعتراض  يستحق الإهانة.. بدل المرة ألف مرة.

لم أتحدث عن أي أمر متعلق بقضيتي والتي هي في حقيقة الأمر شأن عام.. وحدث عام.. لأكثر من سبب:  الأول لثقتي بالله عز وجل ثم بنفسي، يقينا بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، و الثاني، لإدراكي بأن دناءة خصمي وخسة أدواته تمنعني من الرد عليه ترفعا وتعاليا لا صفحا أو نسيانا، خصوصا أن أعماله مع قبحها لم تغير قناعتي أو تضعف قدرتي عن الإفصاح بما أنا مؤمن به. والثالث أن الأعمال الجبانة لا ترهب إلا من كان جبانا وهم يعلمون جيدا بأني لست كذلك و لن أكون.

ولكن ما دفعني للكتابة في هذا الشأن هو مفاجأة الأمس.. فبعد استدعائي للتحقيق في تحقيقات العاصمة في الشكوى المقدمة مني ضد بعض منتسبي “ميليشيا” الداخلية في واقعة لا أبالغ إن قلت أن شهودها هم العالم كله ! فهي مصورة و موثقة محليا و دوليا، فقد تقدمت بشكوى استعمالا لحقي المقرر طبيعيا و إنسانيا و دستوريا في اللجوء للقضاء، و استنادا لما حدث باعتباره يشكل الجريمة المؤثمة طبقا لما نص عليه في المادة 180 من قانون الجزاء و القواعد القضائية المفسرة للفعل طبقا لأحكام القضاء والمعاقب عليها بالإعدام. وقدمت ما توافر لدي من أدلة متمثلة في أشرطة صوتية ومصورة وشهود إثبات.

إلا أن النيابة العامة قد قررت دون تحقيق وبعد شهرين من بقاء الملف دون إجراء يتناسب مع جسامة الحدث إحالة الدعوى للتحقيقات لأنها وفق وجهة نظر الزميل المحامي العام لا تشكل جناية بل جنحة ضرب بسيط وهو ما لا نقبل به واقعاً وقانوناً ولا ينسجم مع المنطق في شكله ومضمونه، وعلى الرغم من:

1- عدم سماع أقوال شهود الإثبات ممن طلبت كتابة سماعهم بخطابات قدمت للنيابة العامة.

 2- عدم سماع شهود تطوعوا لإبداء إفاداتهم بشأن الواقعة ومنهم نواب في البرلمان.

 3- عدم تفريغ محتويات الأشرطة المقدمة و التي تسجل الواقعة صوتا و صورة.

 4- عدم طلب تحريات للمباحث وهو الإجراء المعتاد.

 5- عدم استدعاء المشكو في حقهم المعلومين اسما وصفة ومحل عمل !! 

 إلا أن ظروف حبسنا حينها قد حالت دون إثارة الموضوع !! و انتظرنا لما ستؤول إليه الأمور حتى يتسنى لنا التصرف بعد أن تقول الدولة كلمتها. فيصبح للكلام حينها معنا مقبولا، و رغم أن الدولة قالت ذلك جزئيا بتكريم المعتدين و كأنها تقول بصورة أو بأخرى ” القانون لا يعنينا، و الرأي العام ليس محل اعتبار و من لا يعجبه ذلك فليصنع مايريد”.!!

عموماً المفاجأة التي لم تكن في كل ما ذكر بل في أمرين: الأول أن المباحث لاتزال تجري تحرياتها عن الواقعة…وبعد خمسة أشهر من وقوعها!! علما بأني قد ألقي القبض علي دون تحريات و دون شهود حتى !! بل و في مدة زمنية قياسية لم تحدث لأي متهم  في تاريخ القضاء الكويتي! بصدور أمر بإلقاء القبض عليه وهو يتحدث و قبل إنهاء كلامه!! و الثاني أن الحكومة للمرة الثانية تتهمني أنا بالبلاغ الكاذب والكيدية!! باعتبار أن اتهامي للمعتدين علي وعلى غيري اتهام كيدي.. و أقوالي “بلاغ كاذب”!!

ولهذه الأسباب أتمنى لو تخبروني من باب العلم بالشيء.. ما المطلوب تحديدا؟. فالحقيقة أن الأمر بدأ مبكيا و استمر مضحكا لكني لست متأكدا كيف و متى سينتهي؟ لكن الأكيد أن النهايات ستكون مؤسفة جدا!!

عموما..لا أملك أمام هذه الوقاحة.. إلا أن أقول إن لم تستح فاصنع ما شئت، و تحيا دولة القانون والمؤسسات. وتحياتي للسيد الرئيس والأخ علي الراشد وأصدقاء علي الراشد ومن يعزون عليهم بعد!!.