كثر الحديث واللغط حول كتلة العمل الشعبي بأنها هي الكتلة البرلمانية ( المؤزمة ) إلى يوم يُبعثون، وهي التي بكل شاردة وواردة تتنطط وتظهر حناجرها بجلسات المجلس وعبر ممراته وتعقد المؤتمرات تلو الأخريات وتحشد شباب الأمة المضطهد لعقد الندوات والتجمعات التي من شأنها إيقاف حركة السير في شوارع الدولة، وهنا ستتأخر عجلة تنمية أحمد الفهد فلن يبني لنا مستشفى ولا محطة ولا جامعة، هداكم الله يالشعبي، لِما لا تدعون أمر (الفهد) لشخصانية كتلة العمل الوطني؟ وستؤذي طلبة المدارس حينما يهّمون بفتح كتاب التربية الإسلامية وإذا بمسلم البراك يفتح النار/المايك ويدافع عن مكتسبات الشعب وعن دستورها وعن المال العام الذي أصبح نهراً مدراراً في يد الرئيس يؤتيه من يشاء، بيده الأمر، فيترك الطالب كل شيء بيده وينصت لقول الحق وإذا به إرادياً يأتي للندوات من ثاني يوم. فأي تأزيم هذا يا رعاكم الله ومن فوقكم سمائه الزرقاء حينما تدافع وتستميت كتلة العمل الشعبي بكل ما أتيت من حق عن الأموال العامة وتُظهـِر ما اختبأ من فساد في مؤسسات الدولة ومن فساد ظاهر للعيان من قِبل حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي احتفل ومن حوله جماعته مرددين ( سنة ) حلوة يا جميل! وينصرف عنهم الوزيران البصيري والراشد ليُصرحا بنجاح المهمة على أكمل وجه! فأي عبث ولعب ولهو حينما يقدم الزعيم أحمد السعدون والمؤزم الجديد عبدالرحمن العنجري ( * الاثنان حضر ) وهذا لمن يقول بأن الكتلة قبلية عن بكرة زعيمها! ويُحال استجوابهم إلى المحكمة الدستورية بمهلة سنة! فهذا عبث غير جديد على حكومات الدولة، فلها سابقة مع استجواب مسلم البراك لمحمود النوري وزير المالية السابق حينما صعد
المنصة ومن ثم.. أمهلونا سنتين و أربعة أشهر يا كرام ويا أحبه!! فحجة المُعسكر الناصري هي : علينا استخدام الوقت كأداة ( لردع الاستجواب ) وبالإذن من جون كنيدي، سنة، سنة، سنة!! فالزعيم أحمد عبدالعزيز السعدون يصيغ محاور الاستجواب بالحجج الدامغات والعجب العُجاب هو تلكؤهم على محاور الاستجواب وهو بحاجة إلى المحكمة الدستورية ! ولسان الشيخ ناصر مرددٌ في قلبه فهو لا يظهر الحديث على لسانه بصوت مسموع أبيات محمد مهدي الجواهري:
لجأتُ إلى الدُّسْتُور في كل شدةٍ
أفسّر منه ما أراه مناسباً
وجردتُهُ سيفاً أمضَّ وقيعةً
من السيف هنديا وأمضى مضاربا
أكُمُّ به الأفواهَ حقا وباطلاً
وأخْنُقُ أنفاساً به ومواهباً
أُهدّمُ فيه مجلساً ليَ لا أُريدهُ
وإن ضمَّ أحراراً غَيارىَ أطابيا
أخيراً:
نواب الرئيس يُفرغون الدستور من محتواه، ومبارك البذالي ينتزع إسلام الليبرالي عمن سواه!
أضف تعليق