لا أريد الخوض بتفاصيل ما حصل بالأمس من فنون قتاليه في قاعه عبدالله السالم لعدة اسباب أولها مجرد التفكير بما حصل يجعلني أتألم على هذا الوطن وما يحدث به وما قد حذرنا منه سابقا في مقالات حول الوضع المحتقن والمتأزم وطالبت بضرورة تحكم العقل والمنطق واستيعاب الرأي الأخر بالحوار الراقي والطرح الهادئ ولكن “لقد أمعت لو ناديت حيا. ولكن لا حياة لمن تنادى”، والسبب الثاني والأهم هو محاولة تفادي تداعيات المعركة القتالية من شد وجذب يؤدي إلي تفاقم الامور وزيادة ردة الفعل من جانب إلى اخر والعكس صحيح مما قد يؤدي إلى اندلاع شرارة الفتنة النائمة .
ما حصل بالأمس هو نتاج تراخي الحكومة تجاه الوحدة الوطنية وعدم تفعيل اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لصيانة الوحدة الوطنية وزيادة تلاحمها والبعد عن كل ما هو طائفي وفئوي .. بل وهناك أصوات تقول بأن الحكومة هي من تلعب بهذه الورقة كي تستطيع اللعب على التناقضات السياسية والايديولوجية لكي تمسك جميع الأوراق بأيديها ..
إذا كان ما يروج له صحيحاً بشان قيام الحكومة بهذا الدور فهناك فرضيتان تجاه هذا الملف الخطير جداً وهو ملف الوحدة الوطنية .
الفرضية الاولى : اذا كانت الحكومة فعلاً هي من تدعم سياسة فرق تسد وسياسة المتناقضات من اجل ضمان بقائها واستمرار خيوط اللعبة في يدها والتحكم بجميع الاوراق الموجودة فتلك مصيبة وما بعدها مصيبة ، فتقسيم المجتمع الى فئات وطبقات وطوائف لعنة قاتلة تقضي على الجميع بأكمله و حكومة مثل هذه الحكومة لا تستحق البقاء.
اما الفرضية الثانية: فاذا كانت الحكومة فعلاً لا تتدخل في مثل هذه الحرب الطائفية والاعلامية بين مكونات الشعب الكويتي وحجزت لها مقعداً في مقاعد الجماهير للمشاهدة والتعليق على ما حدث فتلك مصيبة اشد واعظم فالبلد يتهاوى وينحدر في كل يوم الى الاسوأ.
والحكومة تتفرج مطبقة لمقولة ” جلد ما هو جلدك ..حكة على الشوك”
حكومة ايضا بمثل هكذا موقف ضعيف لا تستحق البقاء .
ولا اعفي رئاسة مجلس الامة من هذا الوضع المأساوي فرئيس بمثل هذه المواصفات ورئيس يعتبر وزيرا سابع عشر في الحكومة من الطبيعي ان يكون له دور كبير بما حصل من خلال سوء ادارة الجلسة والانحياز لطرف ضد اطراف اخرى ، فرئاسة المجلس تحتاج الى قرار صارم وعدل وحزم ولا اعتقد توافرها حالياً بالرئاسة الحالية لضعفها الشديد تجاه المواقف الحازمة.
الكل بالأمس ينادي بالحل وباعتقادي بان الحل ليس بحل المجلس الذي يؤدي الى مزيد من الاحتقان في هذا الوقت بالذات بل الحل في تطبيق القانون واللائحة الداخلية لمجلس الامة وعدم التراخي تجاه اي تجاوز لطرف ضد الطرف الآخر وعدم الهروب الى اساليب ضعيفة جداً وباتت مكشوفة لدى الشعب الكويتي .
أضف تعليق