قال تقرير (الشال) للاستشارات الاقتصادية إن 172 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) وحتى إغلاق الأسبوع الماضي أعلنت نتائج أعمالها المالية للربع الأول من عام 2011 من أصل 217 شركة مدرجة.وأضاف التقرير الصادر اليوم أن عدد الشركات الموقوفة حديثا بلغ 19 شركة بينما لم تعلن البورصة نتائج 26 شركة من الشركات غير الموقوفة الى حين مراجعة بياناتها المالية موضحا ان هذه الأرقام تشير الى “تراجع”
بحدود 6ر5 في المئة بين نتائج نفس الشركات للربع الأول من العام مقارنة بنتائج الربع الأول من العام الماضي بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية للشركة الوطنية للاتصالات.
وذكر أنه من أصل ثمانية قطاعات يشملها السوق حقق قطاعان فقط نموا في مستوى الأرباح ما بين ربعي السنة الأولين لعامي 2010 و2011 بينما حققت القطاعات الست الأخرى نموا سالبا أي تراجعا في مستوى الربحية.
وأوضح ان المنطقة العربية وبعض دولها تعد أسواق استثمار رئيسة لبعض الشركات المدرجة مرت بأحداث سياسية جسيمة خلال الربع الأول من العام الحالي وقد شمل الشعور بمخاطرها كل أسواق المنطقة وضمنها السوق
المحلي “لذلك بات من المنطقي هبوط مستوى الأرباح”.
وبين أن قطاع البنوك حقق أفضل أداء بنمو في مستوى ربحيته قاربت نسبته 5ر19% تلاه قطاع الخدمات بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية بنحو 19 %. وقال إن قطاع الاستثمار حقق أكبر تراجع بزيادة خسائره بنسبة قاربت 9ر168 % وشاركه قطاع العقار المستمر في تحقيق خسائر مطلقة و طفيفة جدا.
وأشار إلى أن القطاع العقاري حقق ثاني أكبر تراجع في الأرباح بما نسبته 5ر100 %”ويعيش هذا القطاع وضعا هشا رغم أن استثماراته هي الأكثر انتشارا في الإقليم”.وذكر أن قطاع التأمين حقق ثالث أسوأ أداء بتراجع أرباحه بنسبة قاربت 5ر40 % ” معتبرا أنه من المفترض أن يكون التراجع حدث بشكل رئيسي بسبب تراجع يرادات استثماراته أو مصدر الدخل الرديف لدخله
من العمليات وهو أمر غير مقلق ان كان صحيحا”.
وأشار إلى أن أداء قطاع الشركات غير الكويتية تراجع بنحو 6ر18 % ومثله تراجع أداء قطاع الأغذية بنحو 18 % “ما يؤكد ان المشكلة مازالت كامنة في قطاع الاستثمار ثم في قطاع العقار والأخير قد يتعافى
في وقت أقرب”.
وقال إن مستوى الربحية القريب لمستوى أداء الربع الأول من السنة الفائتة “يظل رغم كل الأحداث مستوى مقبولا وقد صاحبه هبوط للأسعار في الربع بنحو 5ر9 % على مؤشر البورصة الوزني مقارنة بمستواه في نهاية عام 2010 بما يعني أن مخاطر التعامل في السوق تتجه نحو الانحسار”. وذكر ان الاداء بين الشركات “مازال متفاوتا بشكل كبير ما يؤكد ضرورة الانتقائية في التعامل فالأصل ان سعر السهم دال طردي في الأداء المحتمل للشركة وكانت تداولات عام 2010 ناضجة”
أضف تعليق