أعلن اليوم المحامي علي العلي عن تقديم شكوى أمام النائب العام ضد الشركة المسئولة عن إستخراج التراخيص للمواطنين وضد قياديي الجهات الحكومية الذين ساعدوا باستخراج التراخيص للمواطنين تحت مسمى نشاط تجاري وليس حرفي.
وبصفته وكيلا عن عدد من أصحاب المحلات المتضررة في منطقة أبو فطيرة الحرفية قال العلي إن وجود دعاوى قضائية تنظرها المحاكم حاليا للمطالبة بتعويض أصحاب المحلات المتضررة تقدر بآلاف وتكبدوا خسائر فادحة جراء ذلك القرار بعد ان قامت الشركة بإيهام المواطنين ان المنطقة نشاطها تجاريا وليس حرفيا.
وإستغرب العلي من وجود كتب شكر على إنجاز التراخيص من قبل الجهات الحكومية والشركة صاحبت المشروع وهذا يدل على ان الدولة كانت تعلم باستخراج تراخيص للمنطقة بنشاطات تجارية وليس حرفية وبهذا يكون المواطن وقع ضحية نصب واحتيال ولابد على الحكومة محاسبة المتسببين وإعطاء تعويضات لأصحاب المحلات المتضررة قبل تنفيذ قرار الإغلاق.
أضف تعليق