قضت المحكمة الكلية الدائرة التجارية 17 برئاسة رئيس الدائرة عبدالله القصيمي بإلزام المدعي عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 12803 ديناراً.
وتتلخص الدعوى في قيام المحامي خالد الزبني بصفته وكيلاً عن إحدى الشركات التجارية الكبرى ضد شركة معروفة أخرى بطلب ندب خبير من إدارة الخبراء بوزارة العدل لحساب المبالغ المستحقة للشركة المدعية على الشركة المدعى عليها وذلك على سند من قول إنه بموجب عقد استئجارالمعدات استأجرت الشركة المدعية عليها من الشركة المدعى عليها معدات ثقيلة وخفيفة نظيرإيجار محدد النظير لكل معدة بموجب عرض السعر الموقع من الطرفين وقت إبرام العقد ولما كانت المدعي عليها قد خالفت الشروط وبنود عقد التأجير سند الدعوى بتوقفها عن سداد القيمة المستحقة عن تلك المعدات، وبعد أن قدم الزبني المستندات التي تؤكد أحقية الشركة المدعية بالمبالغ المستحقة على المدعية عليها أمام المحكمة قام محامي الشركة المدعي عليها بطلب باعتبار الدعوى كان لم تكن وعدم قبول الدعوى وادعى فرعيا مطالبا بندب خبير هندسي من وزارة العدل لمعاينة الالات والمعدات الواردة بعرض السعر المقدم من الشركة المدعية الى الشركة المدعى عليها لأجل المطابقة بين عرض السعر وبين تلك الآلات والأدوات التي تم تسليمها بالفعل إلى المدعى عليها .
وخلص تقرير إدارة الخبراء إلى أحقية الشركة المدعية بالحصول على مبلغ 12803 من الشركة المدعى عليها وذلك لعدم سدادها كافة المستحقات عليها وقضت المحكمة برفض الدعوى الفرعية المرفوعة من الشركة المدعى عليها نظرا لاطمئنان المحكمة لتقرير الخبير المنتدب بالدعوى وألزمت المدعى عليها بدفع مبلغ 12803 ديناراً للشركة المدعية.
أضف تعليق