محكمة الجنايات تقضي بالبراءة من التزوير والرشوة في القضية الشهيرة بشئون الجهراء

أصدرت محكمة الجنايات بدائرة جنايات 10 في القضية الشهيرة بالتزوير والرشوة بإدارة عمل الجهراء قسم التحويل بالبراءة.

وحضر المحامي فيصل عيال العنزي أمام المحكمة وقدم مذكرة وترافع شفويا ودفع ببطلان القبض الواقع على موكلته لعدم حصول إذن من النيابة العامة وعلل ذلك قائلا انه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته إلا وفقا لأحكام القانون كما أوضح للمحكمة مدى بطلان تحريات المباحث وعدم جديتها علاوة على القصور المبين بالتحقيقات.

كما أكد العنزي انتفاء أركان جريمة الرشوة والتوسط في الرشوة بحق موكلته علاوة على انتفاء القصد الجنائي وانه ليس هناك صلة بين موكلته والموظفة بإدارة الجهراء وأوضح ذلك أمام المحكمة وبناء على ما ورد بالتحقيقات.

كما دفع بانتفاء صلة موكلته بالواقعة علاوة على خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بارتكابها الواقعة كما كان الدفع لعدم معقولية الواقعة كما سطرتها الأوراق واستحالة التصور الجنائي لها وأوضح ذلك أثناء المرافعة ذاكراً أن المحكمة الجزائية على الجزم اليقيني لا تبني على الظن والتخمين. وأشاد العنزي بنزاهة القضاء الكويتي.

الوقائع
أسندت النيابة العامة للمتهمة بدائرة مخفر شرطة الجهراء وهى في حكم الموظف العام اختلاس أوراق وأصول ملفات المعاملات والمسلمة لها بسبب وظيفتها وتحويل المعاملات من زيارة تجارة إلى عمل أهلي دون تحصيل الرسوم المقررة عليها لتحصل على منفعة لنفسها ولغيرها كما أنها حصلت لنفسها على مبالغ مالية من المتهمين وذلك لأداء عمل من أعمالها كما أنها سهلت لأجانب انجاز معاملات غير قانونية على النحو المبين بالتحقيق.