حذر رئيس قسم القانون في كلية الدراسات التجارية د. منصور السعيد الخريجين من الاعتماد على ديوان الخدمة المدنية للتعيين بالقطاع الحكومي، وقال إنه في القريب العاجل لن يتمكن القطاع الحكومي من استقبال أعداد الخريجين بسبب عدم وجود شواغر ولابد من التوجه للقطاع الخاص.جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بقاعة السمينار في كلية الدراسات التجارية بنين تحت عنوان “مستقبل خريجي قسم القانون”
وبين د. السعيد أنه لا توجد بأي دولة عربية تعطي برنامج دبلوم القانون سوى بالكويت فقط، وقال إن هناك برنامج آخر مشابه موجود بفرنسا، وتقوم تلك البرامج على أساس أن الطالب لا يتوجب عليه إنهاء جميع متطلبات التخرج ليصبح قانوني، وإنما يكون الخريج نصف قانوني أي “مساعد قانوني” لأن سوق العمل بحاجة ماسة لهؤلاء الخريجين، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتطوير البرامج الدراسية لتتواءم مع احتياجات سوق العمل.
بدوره أعرب الخبير القانوني لنقابة القانونيين د. ناصر المصري عن استعداد النقابة للتعاون مع قسم القانون لحل مشاكل الخريجين، وقال أن النقابة تستقبل كافة القانونيين بما في ذلك حملة دبلوم القانون، ولفت إلى أن كافة
الجامعات بالعالم تحسب للطالب المواد التي درسها وتعادل تلك المواد لإتاحة الفرصة للطالب باستكمال دراسته.
من جهته أكد رائد جمعية قسم القانون د. نبيل صبيح أن هناك صعوبات كثيرة تواجه خريجي قسم القانون وإذا كانت هناك نية للتطوير وحل تلك المشاكل فلابد من حصر تلك الصعوبات أولا ومن ثم العمل على حلها، مشيرا إلى أن الهاجس الأول لطالب الدبلوم هو الحصول على معدلات مرتفعة ليتمكن من استكمال دراسته الجامعية.
من جهته أكد نائب رئيس الاتحاد للعلاقات العامة محمد صالح الرشيدي أن الاتحاد مستمر في مناقشة قضايا الطلبة والعمل على تذليلها، وتوجه بالشكر للمشاركين بالندوة ولكل من ساهم في نجاحها، ومن ثم تم تكريم المحاضرين وإهدائهم دروعا تذكارية تعبيرا عن شكر الاتحاد لهم.
أضف تعليق