تقدم المحامي علي العلي بشكوى إلي النائب العام صباح اليوم بصفته وكيلاً عن بعض أصحاب محلات أبوفطيرة ضد الممثل القانوني للشركة صاحبة المشروع بتهمة التزوير والنصب والاحتيال، وقال العلي في شكواه إنه بموجب عقد استثمار وتطوير المنطقة الحرفية { داخل أسواق القرين } أجر المشكو في حقه بموجب عقد إيجار مؤرخ 17/2/2009 المحلات أرقام من 1 إلى 11 بالقسيمة رقم 362 مجمع 9 وذلك بناء على الإعلان الذي تم في المشكو في حقه في الصحف اليومية وصحف الإعلانات المرفق أحدها بالشكوى وذلك لممارسة ( مطعم ومقهى ) وقد استصدر الشاكي التراخيص اللازمة وذلك بمعرفة الشركة المؤجرة وذلك بناءً على الشروط الواردة في العقد ـ وبعد مرور مدة زمنية تقارب عامين عند انتهاء مدة الترخيص و قيام الشاكي بتجديد الترخيص للنشاط التجاري المذكور فوجيء بأن إدارة الترخيص بالبلدية تفيده بأن الترخيص غير صحيح وصدر مخالفاً للقانون واللوائح ـ وسوف يتم محاسبة الموظفين الذين باشروا إجرائها عند صدوره وتم رفض التجديد .
ووفقا لنصوص المواد رقم 231 ، 232 ، 257 ، 259 من قانون الجزاء، فالمشكو في حقه والموظفون بالجهات المعنية المختصة قد ارتكبوا جريمة النصب والتزوير بمحررات رسمية معاقب عليها بالقانون.
أضف تعليق