استنكر الناشط السياسي محمد الهاجري تعطيل الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع عديمي الجنسية ( البدون ) والمماطلة والتاخير في انجاز الامور الانسانية والمدنية للكويتيين البدون، لافتا إلى ان الوثائق والثبوتيات يجب ان تعطى لكافة البدون ويجب ان يكون الجانب الانساني شاملا لجميع الكويتيين البدون فهم يقيمون بيننا منذ عقود طويلة وقبل استقلال دولة الكويت.
واستغرب الهاجري عدم وضع خطة زمنية واضحة وصريحة المعالم للانتهاء من ملف البدون دون تظليل اعلامي وتزييف للحقائق ، مطالبا بتجنيس كافة المستحقين من البدون ومنحهم حقهم في المواطنة وقال ان تصريح المسؤلين بان هناك اعداد كبيرة مستحقة للجنسية إذن لماذا المماطلة والتاخير في منح الانسان حقة في المواطنة؟
واستهجن الهاجري من إستمرار القيود الأمنية الوهمية التي تفرض على البدون مطالبا باحالة ملفات البدون الذي عليهم شبهه او قيد امني للقضاء ليكون هو الفصل بينهم ، وقال: إن من غير المنطقي ان يكون الجهاز المركزي هو الفصل والحكم في هذه القيود الامنية التي يصر البدون على انها غير حقيقة والحل في احالتها للقضاء لمنح كل ذي حق حقه.
أضف تعليق