(تحديث 1).. في أول رد فعل من وزير التربية والتعليم العالي على تصريحات نواب مجلس الأمة بخصوص الاعتراف ببعض الجامعات التي تم إلغاء الاعتراف بها سابقاً، ذكر الوزير المليفي أنه لا يوجد جديد حتى الآن في هذا الموضوع وقد سبق للوزارة السابقة أن طرحت معالجة الموضوع إما عن طريق إجراء اختبارات لهم أو إعطائهم سنة دراسية في الجامعة أو إدخالهم الجامعات الخاصة وجاري دراسة هذه الحلول في لجنة الإعتماد الأكاديمي في التعليم العالي. وأكد الوزير المليفي أن مثل هذه القرارات لا ينفرد الوزير باتخاذها.
يبدو أنَّ مواجهات النواب ووزير التربية والتعليم العالي جاءت مبكرة، حيث وجه اليوم عدد من النواب اتهاماً لوزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي بالتلاعب في مخرجات التعليم، وذلك في ردة فعل على ما تردد من أنباء عن توجه المليفي للاعتراف ببعض الجامعات التي تم إلغاء الاعتراف بها في وقت سابق.
من جانبها قالت النائبة د. أسيل العوضي : “الرسالة التي سيرسلها وزير التربية والتعليم لشباب الكويت هي بإمكانك سلك الطرق المشبوهة للحصول على الشهادة، وسنعترف لك بها”، وقالت: “حاملو بعض الشهادات العلمية المضروبة سيكونون أطباء يعبثون بأجسادنا ومهندسين يبنون جسورنا”، وأضافت: “إن الوزير لا يعي خطورة توجهه”.
وفي السياق ذاته قالت النائبة د. معصومة المبارك :”مرفوض الاتجاه الخطير والمدمر الذي يتجه إليه الوزير المليفي لإعادة فتح باب الاعتراف بالجامعات الضعيفة والمستبعدة حماية لحاضر الكويت ومستقبلها”، وقد حذرت المليفي من ابتداء عمله بالرضوخ للضغوط وطالبته أن يحذو وبشجاعة حذو د. الحمود حماية لمصلحة الكويت وأضافت:” إن تراخى فالمساءلة قادمة لامحالة لإيقاف العبث بالمستقبل”.
ومن جانبه قال النائب د. علي العمير:”الاعتراف بالشهادات المزورة كارثة يتحمل مسئوليتها وزيرالتربية..ونحذر من ممارسة أي ضغوط من الوزيرعلى وزارة التعليم العالي لاعتماد تلك الشهادات”.
وبدوره قال النائب د. حسن جوهر إنَّ “إعادة فتح بقالات التعليم واعتماد شهاداتها بالمراسلة والمتاجرة جريمة بحق الكويت ونذير شؤم لمسيرة الإصلاح التربوي، ونأمل ألا يكون هذا الملف أول خندق للمواجهة فنحن بأمس الحاجة إلى خلق جبهة واحدة لانتشال التعليم بكل أنواعه من مستنقع الفساد والمفسدين وأشباه المتعلمين”.
أضف تعليق