أصدرت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي قراراً وزارياً يقضي بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دولة الكويت على أن تكون مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح بها لمواطني المجلس، مؤكدة في تصريح لها على حرص الوزارة على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي والسعي إلى تحقيق المواطنة الخليجية لا سيما فيما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية ذات الصلة بعمل الوزارة.
وأوضحت الدكتورة بورسلي أن القرار يلزم بأن “تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس وأن يكون مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي من دول مجلس التعاون فترة لا تقل عن ثلاث سنوات كما يجوز للدولة إلغاء السجل (الترخيص) الذي يمنح للشركة في حال تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلت بالشروط”.
وأضافت الدكتورة بورسلي ان “هذا القرار أضيف إلى جملة قرارات وزارية منها السماح لمواطني دول المجلس بممارسة المهن والأنشطة الاقتصادية وممارسة تجارة التجزئة وممارسة تجارة الجملة وتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن وتعديل بعض أحكام القرار الوزاري بشأن ضوابط تملك مواطني دول المجلس للأسهم الكويتية”.
أضف تعليق