اشترطت وزارة التجارة والصناعة تقديم شهادة التعداد السكاني ضمن شروط تجديد وإصدار البطاقة التموينية بالنسبة للأفراد كما اشترطت تقديم الشهادة ذاتها للترخيص ولتجديد الرخص التجارية بالنسبة للمؤسسات والشركات التجارية.
وقال بيان عن الوزارة اليوم أن شرط الحصول على شهادة التعداد يأتي في سياق التأكيد على أهمية تقديم المواطنين والمقيمن واصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات التجارية لبياناتهم ومعلوماتهم التي يطلبها رجال التعداد التابعون للادارة المركزية للاحصاء.
وذكر البيان أن وزارة التجارة والإدارة المركزية للإحصاء ستقومان بربط انظمتهما الالكترونية مستقبلا حرصا منهما على التسهيل على المواطنين وأصحاب الاعمال والشركات والمؤسسات التجارية كي لا يكون إصدار شهادة التعداد عبئا إضافيا على المراجعين.
أضف تعليق